الماضية في نظارة المالية ونظرت في هذا الامر فجمعت ابواب المصروفات لجمع المصالح و بيوت تبويباً منطقياً. وختلف كثير من التفاصيل التي ليست بذات اهمية وحذفت ايضاً تسوية الخدمات التي بين المصالح والنظارات. وكانت تزيد قيمة الايرادات والمصروفات بزيادة ظاهرة وتوّرفل حسن سير الاعمال المالية ولم يستثن من ذلك سوى بعض الخدمات التي لها صبغة تجارية كالعمال سكت الحديد والتلغرافات فأنبت ابقيت الآن . وهنالك اصلاح عظيم آخر وهو ان المصروفات غير العادية التي كانت تحسب رأساً على الاحتياطي صارت تدرج الآن في الميزانية العادية فتوضع في مصروفات كل مصلحة بعنوان «اعمال جديدة» و يدرج معها الاعتمادات اللازمة وغيرها. وكانت تدرج قبلاً كاعتمادات خصوصية . وصارت الايرادات غير العادية كمانها ما يباع من الاراضي تدرج في الميزانية العمومية ايضاً. «وهذا التعديل هو آخر حلقة من سلسلة التعديلات التي تكيفت بها الميزانية المصرية في سبيل الوضوح والجلاء فظهرت الآن لاول مرة بمظهر البساطة والانتظام فان كل المقدر للايرادات الحكومية ومصروفاتها في السنة المالية القادمة ملخص في البيان البسيط الملحق بهذه المذكرة ولم يعد لمال الاحتياطي ميزانية غير اعتيادية بل صار مالاً احتياطياً فقط يزيد او ينقص تبعاً للزيادة او العجز في ميزان الايراد والمصروفات في آخر السنة. «وكان المعتاد حتى الآن ان يرحل في آخر كل سنة ما لا يصرف من رصيد الاعتمادات المفتوحة للمصروفات غير العادية فلا يكن لصالح ما يحملها على ان تنحصر طلباتها بالبالغ التي تصرفها فعلاً في اثناء السنة . وكانت تطلب دائماً اكثر مما تحتاج اليه وهذه العادة مضرة بالمرتبة المالية تحول دون تمكن نظارة المالية من تقدير مجموع المصروفات السنوية بالضبط. ولكن درج المصروفات غير العادية في الميزانية سيزيل هذا الخلل فيما بين الايرادات من غير صرف في آخر السنة بلغ كسائر الاعتمادات وستكون الاعتمادات مقتصرة على قدر احتياج السنة . اما الاعمال التي لا يستطاع انقاها في سنة واحدة فيطلب لها اعتمادات جديدة في السنة التالية وبذلك ييسر مراقبة سير هذه الاعمال وتعديل المقدر لها سنوياً اذا اقتضت الحال. «ولما كانت الاعتمادات المفتوحة على حساب مال الاحتياطي المصروفات غير العادية في السنين الماضية تزيد كثيراً عما يلزم لذلك الاعمال فان عدم درجها في الميزانية العادية كان باعثاً على تقدير الايرادات يهدر شديد ونساناً عن ذلك ان صافي الزيادة في الميزانية العادية كان كان يزيد عن المقدر له بكثير ولكن شكل الميزانية الجديد يقتضي بالتدقيق في تقدير