٣٦ المتداعية ثم أن هنالك مصالح من مصالح الحكومة للمعارف والصحة العمومية وغيرها يمكن توسيع نطاقها توسيعا يعود بالفائدة من جهات شتى كا تقدم ولكن ضيق ذات اليد يضطر نظارة المالية التي اتفاص الطلبات التي تقدم اليها من هذا القبيل وجملها على قدر ما تطلبه حاجات المصلحة الضرورية « على ان هذه الاعتبارات لا تنفي احتيال الاقتصاد في المصروفات الحالية بتحسين طرق مراقبة تقدير المصروفات والحسابات « ومن اهم الحوائل التي كانت تحول دون مراقبة تقدير المصروفات المراقبة المالية ضيق الوقت المعين لهذا العمل فان الفترة بين فصل الصيف وميعاد تقديم الميزانية بجميع تفاصيلها الى مجلس النظر فى ٢٥ نوفمبر كانت غير كافية لكم تعد النظارات والمصالح تقدير مصروفاتها بالدقة ولكي تحصها نظارة المالية غضا وافياً وتدور المناقشة فيها فقرر القرار على خطو خطوة مهمة في هذا الشأن بتعديل بداية السنة المالية وجملها من اول ابريل بدلا من اول يناير وقد فصلت بارهان اخرى مثل ذلك للاساباع عيئها وسيكون لهذا التعديل في القطر المصري على نحو هةم عظيم الشأن في حركة القطرا الاقتصادية ولهذا التعديل مزية اخرى وهو اطالة المدة التي تعلى للجمعية التشريعية للمناقشة في الميزانية « والحكومة تنظر الآن في اتخاذ وسائل اخرى لمراقبة تقدير المصروفات مراقبة ام واوف ومن ام هذه الوسائل وجوب عرض جميع الطلبات المتعلة بزيادة المصروفات على نظارة المالية لموافقتها عليها قبل درحها في الميزانية فيتيسر بذلك انمام النظر والمناقشة في كل اقتراح على حدته ويغف عن نظارة المالية كثير من العناء والعمل في اعداد الميزانية « اما مراقبة الحساب فبالطريقة أو الطرق المتبعة الآن تدل على الأطوار التي جازها نظام ادارة المالية العام في اثناء الثلاثين السنة الماضية مما ادى إلى نقص الانتظام في طرق المراجعة واسالييها والافراط في المراجعة الصورية وتحقيق صحة الاعمال الحسابية، والحكومة تنظر الآن فى حصر نظام المراجعة والمراقبة فان التأثير الذي ينشأ عن مراقبة يقظة رشيدة تمتى بروح القوانين ونصوصها مما يبينه نظارة المالية إلى عيوبها وخطائها ويمكن سائر النظارات من ادراك اهمية المراقبة المالية وفائدتها في الاقتصاد وحسن سير الاعمال « ان لكيفية اعداد الميزانية والحسابات اهمية عظيمة في تقرير بها الى فهم الجمهور وتسهيل الميزانية والياسا