```markdown - ٣٤ -المشروع في مشروع من المشروعات النافعة للجمهور إذا ثبت لها وجوب التنجيل فيه على ان نطاق الأعمال التي يمكن ان تملها الحكومة وزيادة اليسر والرخاء وتحسين الصحة العمومية وترقية التعليم ونحوها أوسع جداً من الحدود التي تنحصر فيها حالتها المالية ومقدرة الشعب على احتمال الضرائب وقد أثرت هذه المقدرة التي هي احدى وظائف ايراد البلاد بما تحملت من عبء الدين فلم يبق سوى مجال ضيق لفرض ضرائب جديدة « وربماجاز في بعض الأحوال الاستثنائية النظر في تدبير الأموال اللازمة للأعمال ذات الربع بعقد القروض على ان خطة تأجيل دفع المطلوب هذه التي كثيراً ما تستوى القائلين بها لا مسوغ لها الا اذا اضطرت الحال لسد مصروفات معجلة باهظة لا يمكن سدها بسهولة من الضرائب . ولا فائدة من عقد القروض للقيام باعمال الاصلاح التي تعمل في القطر المصري والتي تتقي طبيعتها يجوز يمهلها على عدة سنوات ويمكن تسديد نفقاتها من الايرادات . ثم ان عقد القروض مخفوض ينظر وهو ان هذه القروض قد تكون عبئاً تزوج موارد ثروة البلاد ثمة ولما كانت هذه الموارد متوقفة على الزراعة وتكاد تكون متوقفة على محصول واحد في عرضة لا يطرأ عليه من النقص لا س باب شتى فهذه الاعتبارات تدل حتماً على ان الطريقة الرشيدة التي يجب السير فيها على المسؤولين عن ادارة مالية البلاد في حصر المصروفات على الاعمال الجديدة بحيث يستطاع تسديدها من الايرادات العادية « وقد كان من السائغ أخذ الاموال من الاحتياطي للقيام باعمال ذات ربع عند ما كان دولاب الاعمال في البلاد دائراً بسرعة وتجارتها رائجة يقضي بصرف مصروفات معجلة استثنائية على اعمال جديدة لمقابلة ذلك الزواج والتقدم وعند ما كان الوفر المتراكم من مال الاحتياطي يبلغ مبلغاً عظيما واما الآن فاذا صرفنا النظر عن الاعتبارات المتقدمة فان الموجود من المال الاحتياطي ليس كثيراً فهو ينفذ حالاً اذا اخذت منه النفقات اللازمة لمشروعات الاصلاح العظيمة التي تنويها الحكومة فيجب اذا من جميع الوجوه ان ينحصر استعمال المال الاحتياطي في الحاجات الاستثنائية او في الأمور التي لا تحتمل التأجيل « في هذه الحالة لا سبيل الى تلافي النقص في الايرادات بأي اختيار واحد من امريين فاما التراخي في انقاذ مشروعات الاصلاح او تدبير مصادر جديدة للايراد ولا يخفى ان فرض ضرائب جديدة من الأمور التي ينظر اليها الجمهور بالاستنكار والكرامة ولكن اذا عدلت الحكومة عن متابعة الاصلاحات اللازمة لخير الامة ورفاهيتها في المستقبل كان عدولها هذا مصيبة أكبر من فرض الضرائب فمن العدل ان تطالب الامة بالاشتراك في سد ```