٣٣ ج. م ولكن المصروف من مال الاحتياطي العمومي زاد على ايراده ٨٩٤ ١٥٩٥ ج. م فيكون صافي زيادة الايرادات على المصروفات ٩٣٧ ٤٣ ج. م فقط وفي الجدول التالي بيان مجموع ايرادات الحكومة ومصروفاتها في السنوات الخمس الاخيرة السنة الايرادات المادية وغير المادية المصروفات الفرق المادية الخصوصية وغير المادية المجموع زيادة الايادات على المصروفات زيادة المصروفات على الايرادات ج. م ١٩٠٩ ١٩١٠ ۱۹۱۱ ۱۹۱۲ ۱۹۱۳ ج. م ١٥٨٨٧٣١٣ ١٦٣٣٧٦٦٧ ۱۷۱۷۷۱۰۷ ١٧٨٤٨٣٥٢ ١٧٧٠٣٨٩٨ ج. م ١٣٥٦٨٤٢٨ ١٣٨٤٩٨٥٠ ١٤١٣٧٨٠٢ ١٤٨٢٢٤٠٨ ١٤٨٨٣٩٢٩ ج. م ٣٣٣١٥٨٧ ۳۰۹۸۲۳۲ ۲۹۳٩٤٠٥ ٢٧٤٧٢٢١ ٢٧٧٦٠٣٢ ج. م ١٦٩٠٠٠١٥ ١٦٩٤٨٠٨٢ ۱۷۰۷۷۲۰۷ ١٧٥٦٩٦٢٩ ١٧٦٥٩٩٦١ ج. م --۹۹۹۰۰ ٢٧٨٧٢٣ ٤٣٩٣٧ ج. م ۱۰۱۲۷۰۲ ٦١٠٤١٥ ---فهذه الارقام تدل دلالة صريحة على انه لم يتيسر زيادة المصروفات الادارية العادية وتخصيص مبلغ كبير من المال كل سنة لا عمال جديدة ذات نفع عام الا بنمو الايرادات فقد زادت الايرادات مليونين في السنوات الثلاث الواقعة بين سنة ١٩٠٩ و ١٩١٢ فتبدل العجز الكبير الى زيادة في الايرادات على المصروفات مع ان المصروفات زادت في تلك المدة ٦٧٠٠٠ ج. م وقد كانت قاعدة سياسة الحكومة المالية في السنوات الاخيرة انفاذ مشروعات مهمة رابحة لترقية مصادر ثروة البلاد وتخفيف الضرائب الشديدة او الشاذة او الغاءها وقد تجلت صحة هذه الخطة في النتائج التي نتجت عنها سواء كان في زيادة ثروة البلاد او في توفر التدابير لجعل البلاد بمأمن من الطوارىء كانخفاض فيضان النيل في السنة الماضية وربما كانت النتيجة الاخيرة اقل وضوحا من الأولى ولكنها بلا ريب ليست اقل منها اهمية ولا بد في هذا المقام من توجيه الانظار الى حقيقة جلية وهي ان مقدرة شعب ما على الاتفاق تتوقف على موارد ثروته وهذا القول ينطبق على الشعوب انطباقه على الافراد ومع شدة وضوح هذه الحقيقة فكثيراً ما يغضي عنها الذين يعتقدون ان من واجب الحكومة