- ۳۲ -لاقتناع المماطلين من المديونين بوجوب قيامهم به ، و هم ولا شك في ان هذه المساعي جاءت على وجه كبير ة في التفصيل . و بلغت المتأخرات في ۳۱ يناير سنة ۱۹۱۰ ٤١٦٨٨٧ ج . م . مر ز عة على نحو ٤٠٠٠٠ سلفة . وكان البنك حينئذ قد باشر الاجراءات القضائية في ٢٥٤٤ قضية على انه عاد فاخرها . سيئة اوائل السنة املا بسويتها ، ب لا تزع ملكية ولكن هذه السياسة لم تلق نجاحاً كبيراً فلم تم التسوية البعض طبعاً من ايقاف البنك الاجراءات انه لا يستطيع نزع البعض طبعاً من ايقاف البنك الاجراءات انه لا يستطيع نزع الا في اقل من ربعها وتوم المالكية او انه ام ي قدم نزعها فعاد البنك الى السير في اجراءاته في تلك السنة واقيمت قضايا جديدة على جماعة من اكثر المديونين مماطلة فبلغ عدد القضايا التي لم تتم ۲۱۸۱ قضية في ۳۱ يناير سنة ۱۹۱۱ . ولم يشرع في نزع الملكية الأف ۳۱۹ قضية سنة ۱۹۱۰ . وبلغت مساحة الاراضي التي ر يسم ١٠٣٥ فداناً اشتري البنك منها ٦٨٠ فداناً . وبلغ مجموع ما عند البنك من الاراضي في ۳۱ يناير ۱۸۹۱ فداناً تمتها ۳۰۰۲۰ ج . م . وقد ارتفعت اسعار الاراضي ا خيراً ارتقاعا سارفا فيمكن البنك ان يبيع بعض ما عنده بربح . وقد حصل ٤٣٩٤٦ ج . م . من المتأخرات التي بلغت ١٦٨٨٧ ج . م . في ۳۱ يناير ۱۹۱۰ اي ٥٨ ف اللمة مدة السنة وهي نتيجة تعد مرضية بالنظر الى الاحوال ولكن المتأخرات الجديدة سنة ۱۹۱۰ جملت مجموع المتأخرات ٣٧٦٠ ج . م . في ۳۱ يناير ۱۹۱۱ ، مز عة على نحو ٤٩٠٠٠ سلفة . وقد اتبع البنك في السليف سياسة اكثر حذراً من قبل بعد النتائج التي رآها في السنوات الاخيرة فضيق نطاق السليف ا ومنع باتاً في الجهات التي كثرت فيها المتأخرات وقرر من جهة الوجه القليل خصوصاً ان لا يسلف ملفاً جديدة الاً على اطيان المباض الا في قري خصوصية وبضمان وجعل يجري ايضاً خصوصية قبل اعطاء السلف في بعض المباض والقري التي ظهران الضرائب لا تدل دائماً فيها دلالة صحيحة على قيمة الاطيان . و وجد انه يجب زيادة فحص المبح والمقرو في بعض الاحوال وهو لا يزال يبحث عن الغرض الذي تطلب السلف لاجل قبل اعطائها وان تكن قيمة ما يقف عليه من هذا القبيل قلية ضرورة . وقد كانت نتيجة هذه القيود مع ما بدأ من النقصان في طلب السلف وتقيد اجال السلف تدريجياً من عشر سنوات الى عشرين سنة ان مقدار السلف السنوي نقص مقسو . وهذا يبان مقابلة ارقام سنتي ۱۹۰۹ و ۱۹۱۰ .