٩٧ — الإعلان بإيداع قائمة شروط البيع . والفرض من هذا التحديد أن لا يبقى الأمر معلقاً زمناً طويلا » أظهرت الدوائر المالية في أوائل البحث في هذا المشروع خوفاً شديداً مما قد يكون هذا التشريع الجديد من التأثير نظراً لأن قسماً كبيراً من أطيان القطر جزء اجزاء صغيرة . فتأمين هذه المخاوف الطبيعية أخذت التدابير لمنع ما قد يترتب من الأثر السيء على الاقتتال الفجائي من طور إلى طور . من ذلك أن المادة الرابعة استثبتت من أحكام القانون حقوق الدائنين الذين تكون سنداتهم مسجلة عند العمل به ( في ٤ يناير سنة ١٩١٣ ) وحقوق الدائنين الذين تكون سندات ديونهم ثابتة التاريخ قبل ذلك . واجابة لرغبة غرف التجارة جعل هذا الاستثناء سارياً على الذين يحملون محل الدائنين الأصليين وكذلك اذا مد أجل الدين بشرط أن لا يطول هذا الأجل أكثر من خمس سنين . من بدء العمل بالقانون أي لغاية ٤ يناير سنة ١٩١٨ « يرى من البيان المقدم أن الحكومة لم تمنع ولم تتشدد في اقرار ما يخفف وطأة القانون الجديد من التدابير المؤقتة ونتيجة تساهلها التدرج في العمل بالبدأ الجديد فلا خوف من حدوث رجة شديدة أو ارتباك في احوال القطر الاقتصادية . وينبغي أنه ينبغي مراعاة العادات القديمة المتأصلة في نفوس الفلاحين من حيث الاقتراض وعدم المساس بحقوق الدائنين الذين اعتمدوا في إيفاء ديونهم على ما يملك مدينوهم من الأطيان . وأنا لئرو أن تكون قد وقفا على قدر ما سمحت به الاحوال بين الصوالح المختلفة والاعتبارات الاقتصادية الدقيقة التي يتناولها هذا القانون . على أنه مما لاشك فيه أن نصوصه وهي في غاية الإعجاز ( مما يحمل للمحاكم مجالاً لتفسير مسائل كثيرة معضلة لابد أن ترفع اليها ) تحتاج مع الزمن الى نصوص أخرى تكمل قصداً أو توضح غامضاً » ومن القوانين التي تنفذ على الاجانب والتي يجب ان يكون لها قيمة عظيمة عند أصحاب الاعمال تغيير المادة ٦٩٢ من القانون المدني المختلط فقد نصاً عن تفسير المحاكم المختلفة لهذه المادة ان الرهن يكون ضماناً على فائدة سنتين فقط علاوة على رأس المال ولما كانت اجراءات نزع الملكية بطيئة لم يكن هذا الضمان كافياً للإيفاء، وتعرض الدائنون المرهون لتحمل خسارة كبيرة أما النص الجديد فيقضي بأن تكون الدين ضماناً للفوائد المتزايدة إلى ميعاد توزيع الثمن