```markdown ---<section dir="rtl"> <p>۹۸</p> <p>ومن القوانين المفيدة التي سنّت في السنة الماضية تعديل في قانون المرافعات المدنية</p> <p>والتجارية يميز أليكم في العقود المبرمة مع الحكومة ولم يكن ذلك مستطلعاً من قبل</p> <p>وهنالك تغيير آخر في التشريع الداخل في اختصاص الحاكم المختلطة وهو يتعلق بالحق</p> <p>في صرف ماء الري فإن المادة ٥٤ من القانون المدني تقتصر على إلزام صاحب الأرض</p> <p>بالسماح مرور ماء الري في أرضه فكان سكوت القانون عن ماء الصرف عظم الضرر بإيجاب</p> <p>الاطيان الذين كانوا ينظرون إلى الآفاق مع جيرانهم الاجانب اتفاقاً خصوصياً</p> <p>وأخيراً ذكر قانون التصديق على تعريفة الريء. ورم في المواد المدنية في الحاكم المختلطة</p> <p>بعد ما فتحتها لجنة الاصلاح تحقيقات كلياً.</p> <p>٤٧ - مدرسة الحقوق</p> <p>احدث تغيير في حالة مدرسة الحقوق في آخر سنة ۱۹۱۲ فبعد ان كانت تابعة لنظارة المعارف</p> <p>الحقت بنظارة الحقانية. ولما كانت هذه النظارة أدرى بحاجات طالقة المشتغلين بالقانون فالمرجح</p> <p>أنها اشد ملاءمة لمعرفة الطرق المثلى التي تعلما بها الحقوق وقد قضى الامر العالي القاضي بهذا</p> <p>التغيير بإنشاء مجلس عال للمدرسة يؤلف من رئيس محكمة الاستئناف والنائب العام وناظر</p> <p>المدرسة وعضوين آخرين يعينهما ناظر الحقانية لمدة لا تتجاوز سنتين.</p> <p>وبلغ عدد التلاميذ الذين يحضرون الدروس في المدرسة ٧٧٠ فخص عن عددهم في</p> <p>السنة السابقة . ولا يحسن تعليق أهمية عظيمة على هذا النقص لأن القوانين الحالية تميز</p> <p>امتحان طلاب لم يسبق لهم الدروس في المدرسة وهؤلاء الطلاب قسمان قسم عنده شهادات</p> <p>أجنبية وعليه أن يجتاز امتحانات في مواضيع معينة لها أهمية محلية قبل السماح له بالحمامة</p> <p>في الحاكم الاهلية وقسم لا شهادات قانونية عنده وعليه أن يجتاز الامتحانات برمتها ويقال</p> <p>بالإجمال ان افراد هذا القسم لم يتلقوا دروسهم في مدارس حقوق ما.</p> <p>وأعطيت الدبلوم لخمسة وخمسين تلميذاً في سنة ۱۹۱۲ مقابل ۷۸ في السنة السابقة</p> <p>ولكن المدرسة لم تشعر بعد بتأثير التلاميذ الخارجين اي الذين لا يتلقون الدروس فيها</p> <p>في قائمة الامتحانات والمنتظر ان يزيد عدد المتقدمين إلى الامتحان من هذا المصدر في</p> <p>السنوات القادمة.</p> </section> ```