```markdown - ۸۹ -يرى مما تقدم أنه يستحيل أفاد هذه الاصلاحات التي اشتدت الحاجة اليها إلى ان توافق الدول على المشروعين المقدمين ولا اريد بهذا ان ازالة العيوب التي كثرت بها الشكوى الآن يحل المشكلة برمتها وبذل الـصـدويـات التي تقتضي علاجاً قاطعاً ولكني أرى أنها على كل حال تؤدي إلى تحسين الحالة الحاضرة وقد زادت ايرادات المحاكم المختلطة زيادة عظيمة فبلغت ١١٦٦٠٠٠ ج . م مقابل ٩١٥٠٠٠ ج . م في سنة ١٩١١ و ٨٥٩٠٠٠ ج . م في سنة ١٩١٠ وعنما يجدر تذكره ان هذه المحاكم ليست محاكم فقط بالمعنى المعروف ولكنها تحرر العقود وتحفظ سجلات المقار فالإيرادات من هذا المصدر هي الجانب الأكبر من ايراداتها وهي كما لا يخفى لا تدخل في ايرادات المحاكم في البلدان الأخرى بل تكون من ضمن ايرادات الحكومة المالية المعتادة وقد بلغت رسوم التسجيل والـمـعـة ٩١٧٠٠٠ ج . م في سنة ١٩١٢ والرسوم القضائية ٢٤٩٠٠٠ ج . م فقط وقد قدرت المصروفات القضائية لهذا المحاكم بمبلغ ٢٤٧٠٠٠ ج . م في ميزانية سنة ۱۹۱۳ وقد زادت الإيرادات من رسوم التسجيل في السنة الماضية زيادة عظيمة بكثرة العقود التي عرضت للتسجيل في أواخر السنة ليكون لها تاريخ ثابت قبل حلول ميعاد افاد قانون الحصة الاغذية ولسهل سـبـيـل الاستدانة في المستقبل لان القانون لا يسري على ما سبق وقوعه قبل تاريخ افاده وفى اثناء السنة استقال مستشاران من مستشاري محكمة الاستئناف المختلطة وهما المسيو انطوان دي كورزميكس والمسيو كزير برونير وقد كان الأول قاضياً بالمحاكم المختلطة منذ تأسيسها وعين عضواً في محكمة الاستئناف سنة ١٨٦٦ ثم تولى رئاسة تلك المحكمة فاستقالـت جـاءت خدمة طويلة ممتازة في القضاء المصري وقد خلفه المسيو يـلا دي زولتان القاضي الفرنسي في محكمة الاسكندرية منذ سنة ١٩٠٠ ورئيسها منذ عهد قريب وقد قضى المسيو كزمير برونير مدة طويلة في خدمة الحكومة المصرية وتولى رئاسة محكمة مصر سنة ١٨٨٥ وبعد ۲۱ سنة دخل محكمة الاستئناف حيث اكتسب احترام زملائه وقد خلفه المسيو فرانس لـأوه القاضي الفرنسي في محكمة مصر منذ ۱۹۰۷ ```