```markdown ۸۸ اما في ما يتعلق باجراءات هذه المحاكم التي كثرت منها الشكوى بسبب الابطاء والتأخير وعيوب اخرى حتى لقد عرضت محكمة الاستئناف قسماً منها مدة اقتراحات لاجراء بعض التعديل وقد وضعت هذه الاقتراحات في مشروع تشريع عرض على الجمعية التشريعية التي الفت حديثاً ولا يزال في معرض النظر وام الاصلاحات التي تقضي بها هي ابطال الاحكام الغيابية لعدم التكلم في الدعوى وتوسيع اختصاص القاضي الجزئي في الدعاوى المتصلة بالعقار والتضييق على دعاوي الاسترداد التي يقصد بها تعطيل اجراء الحجز على المنقولات وقد اقترح رجال الاعمال والمحامون عن الانكليز المقيمين في مصر غير مرة ان يتخذ النظام الانكليزي مثالاً يبتدى به في ادخال اصلاحات اخرى في الاجراءات فطلب من بعض كبار المحامين الانكليز في السنة الماضية ان يوافقوا الحكومة بعد كرات في هذا الشأن فأقترحوا أموراً حره بالنظر واعتبار واهمها ما يأتي (1) ان تقدم القضايا بادىء بـده الى قاضي تحضير تكون وظيفته اولا ان يفرز القضايا الخالية من الاهمية فيوفر على المحكمة عملاً كثيراً يستطيع قاض واحد القيام به وثانياً ان يتحقق ان كل قضية مهمة ثم تحضيرها وصارت معدة للمرافعة قبل احالتها على المحكمة (۲) وانه اذا قدمت القضية الى المحكمة تدور المناقشة فيها بالتفصيل وتقدم جمع المستندات الكتابية الى المحكمة ويشرح المحامون الدعوى شرحاً وافياً حتى يجتمع لدى المحكمة كل ما يلزمها للحكم فيها من غير تأجيلها الى جلسة اخرى ولكن دون تحقيق هذه الاقتراحات عقبة كؤوداً اذ لو سملنا بأن عدد القضايا ينقص تماماً كبيراً فان هذه الاقتراحات تقضي زيادة عدد الجلسات بسبب طول الزمن الذي تستغرقه كل قضية ويستحيل في الاحوال الحاضرة تأليف العدد الكافي من الدوائر، لقد الجلسات اللازمة الا اذا قدمت الدوائر باقصاص عدد القضاة في الدائرة الواحدة وهو الامر الذي لم يتم الاتفاق عليه كما تقدم ثم ان زيادة عدد الجلسات يزيد على الكتبة وعندهم الآن ما يشغل كل وقتهم ولكن جانباً كبيراً منهم مقطع الآن الى اعمال التسجيل وهو عمل سيعفون منه متى أخذ مشروع توحيد أقلام التسجيل وهو مشروع آخر من المشروعات المعروضة على الدول للموافقة عليه ```