```markdown - ٨٧ -ويصعب تعليل الزيادة المستمرة في هذه الجرائم ولكن الملاحظات التالية التي وردت في هذا الصدد في تقرير المستشار القضائي لا تخلو من الفائدة فقد قال « وكأني بسجوتنا المصرية وقد استكملت الشرائط الصحية ورتبت على أحدث نظام أمست لا تلقي الرهبة في قلوب المجرمين في هذا القطر والمسألة هنا أخذ مما هي في أوربا حيث تم عقوبة السجن صاحبا وصمة أذية لا يكاد يكون لها أثر هنا على أن الرهبة معقود بأن انتشار التعليم وسواه من أسباب الحضارة يؤدي إلى ازدياد الشعور بالعار الذي يلحق الجرم من السجن فتصبح تلك العقوبة أوقع في النفس وأدى للزجر منها الآن » ٤٥ - الحاكم المختلطة يظهر من احصاءات هذه المحاكم في سنة ۱۹۱۲ ان العمل فيها زاد زيادة تذكر بعد النقص العام الذي حدث في السنة السابقة وقد ذكر النائب العام هذا الأمر وعزاه إلى تقدم سير الاشغال والاعمال الطبية في البلاد واستنتج منه ان الحاكم لا تستطيع تأليفها الحالي أن تعاني زيادة في القضايا الجديدة التي تعرض عليها إلا بشق النفس وأشار بصلاح أن لا مناص منه وهو زيادة عدد القضاة ولكن على شرط ا ل ا ت ا ص ع دد القضاة الازمين لتأليف جلسة أو دائرة في محكمة الاستئناف و الحاكم الابتدائية وهو الامر الذي عرضته الحكومة المصرية على الدول من زمان وقالت انه اصلاح جوهري لاغنى عنه. فهذه الشهادة الصادرة من شخص توفرت فيه الكفاءة التامة لادراك حقيقة الامر تؤيد الحجج التي استندت اليها الحكومة في تنظيم هذه المحاكم فان الحكومة المصرية لم ترم قط الى ان محول دون النحو الطبيعي في عدد القضاة ادا ثبت ان زيادتهم لازمة ولكنها رات ان تعديل بعض الامور او تغيرها يؤدي إلى زيادة الكفاءة في اقامة العدل وان هذا التعديل او التغير مقدمة لازمة للزيادة في عدد القضاة وما دام الامر كذلك فان الواضح ان ان احتساب الشأن من ولاة الامور لا ينسوع لهم اتخاذ مشورة النائب العام الآخذ بالاعتبار ولا يخفى ان بعض الدول لم يوافق على ما اقترحته الحكومة من انقاص عدد القضاة الجلسة على رغم توالي المفاوضات في ذلك في هذا البعض اذا تلقى تبعة حالة يعترف الجميع بأنها غير مرضية ويشكو منها التجار مثل الشكوى فاذا صودق على هذا التعديل الذي لاغنى عنه جمل المحاكم في حالة صالحة للعمل فهو الحكومة هو تعزيز مركز القضاة وتحسينه ```