- ٢٠ -الباب الاول في المالية ٢ - الحالة المالية «اميت حالة مصر الاقتصادية سنة ١٩١٣ يرد فعل نشأ مباشرة من نقص قيمة محصول القطن في سنة ١٩١١ عن قيمة محصول السنة التي سبقتها وكان نتيجة طبيعية له فقد قدروا ان ثمن محصول القطن لسنة ۱۹۱۱ بلغ ... ٢٦٩٨٦٣ ج.م وهو مبلغ لا يكاد يقل عن على ثمن بيع به المحصول قبل سنة ۱۹۱۰ ولكنه ينقص نحو ٦٠٠٠٠٠ ج.م عن ثمن محصول ۱۹۱۰ الذي فاق كل محصول تقدمة والمالة الكبرى في هذا النقص هبوط الاسعار والا فان المحصول لم ينقص عن محصول ١٩١٠ الأ نحو ١٥٠٠٠٠ قنطار «ويا كان كل القطن على التقريب والجانب الأكبر من البذرة يصدران الى البلاد الاجنبية فلا غرو اذا بد آثر نقص قيمة المحصول على امته في حساب تجارة القطر الخارجية، وفي الواقع نقصت قيمة الصادرات في موسم ١٩١١ - ١٩١٢ نحو ٥٠٠٠٠٠ ج.م يقابلها من الجهة الأخرى نقص في قيمة البضائع الواردة بلغ ١٥٠٠٠٠ ج.م وفي صافي واردات النقود بلغ ٣٥٠٠٠٠ ج.م «والنقص في الواردات ظاهر في معظم البضائع الرئيسية ولاسيما المنسوجات والحبوب ولكن واردات اللحم والدخان وبعض البضائع الأخرى زادت وقد ادى الغلاء في اجور النقل جزاً الى زيادة قيمة الفم وسواه من البضائع عند وصولها «وكان صافي واردات النقود ... ٥٠٠٠٠٠ ج.م في عام ١٩١٠ - ١٩١١. ثم تجاوز ١٥٠٠٠٠٠ ج.م في عام ١٩١١ - ١٩١٢. وقد تبين في السنوات الاخيرة ان ارتفاع قيمة محصول القطن ارتفاغًا عظيما مجانيا يمقيه زيادة كبيرة في مقدار التعب المخزون في البلاد فلم يشد عام ١٩١٠ - ١٩١١ عن هذه القاعدة . ومع ان واردات التعب بدل بعض الدلالة على مقدار ريح العلاج قد دواعي الأسف ان تنحصر الارباح في هذا الوجه الذي لا يشر بدلاً من استعداها في ابقاء الديون فأن المبالغ العظيمة التي اقترضها الشركات والأفراد من المصادر الاجنبية يقدر انها تزيد على فوائد دين الحكومة آخذة في الازدياد لا في النقص على ما يظهر ٤