- ۸۳ -لم رضي القومسيون سنة ١٨٨٤ يجعل عدد قضاة الدائرة في المحاكم الابتدائية ثلاثة وفي محكمة الاستئناف ستة، لكن لم يصدر بذلك قانون والسبب ظاهر فان الحكومة لم تقبل تشكيل دائرة الاستئناف من ستة قضاة والآن قد قررت أغلبية القومسيون في جلستي ۱۸ فبراير و ۲۸ مايو سنة ١٩١٠ قبول المشروع فبعث الحكومة إلى الدول منشوراً في ١٧ يوليه سنة ١ ۱۹۰ نمرة ٧٠٥ تلح به عليهن في قبوله نهائياً أثاث القضاة في المحاكم الى ثلاثة بدلاً من خمسة لكن بعض الدول العظمى عارضن في الاقتراح المتعلق بمحكمة الاستئناف أشد المعارضة وطلبن انشاء ثلاث دوائر ذات ستة قضاة ولما كانت اجابة هذا الطلب تستدعي تعيين اثنين من المستشارين الأوربيين زيادة على الستة عشر الموجودين (۱۰ أوربيون و ٦ وطنيون) لم يسمع الحكومة الأى الرفض لأن ذلك يكلفها ٤٠٠٠٠ جنيه سنوياً قبل البت في كفاية عدد القضاة الحالين وعدمها بعد توزيعه بالطريقة التي اقترحها الحكومة وان كان الفنين يهمهم إيجاد وظائف جديدة بمحكمة الاستئناف يؤكون موافقها فان كثيرين من أكثر قضاة المحكمة المذكورة خيرة يخالفون هذا الرأي كل المخالفة. ومع ذلك أعربت الحكومة كما فعلته قبل الآن مراراً عن أنها مستعدة لزيادة عدد القضاة انا ثبت بالتجربة الصادق أن مشروعهما لم يكن دواء حاسماً. والى ان يتم الاتفاق على امر، اشارت (۱) من باب التوفيق بين الرأيين ( منشور ۹ ابريل سنة ١911 نمرة ٣٦٢ ) بانشاء دائرتين في كل واحدة منهما ستة من القضاة ودائرة فيها ثلاثة للفصل في الاستئنافات التي ترفع الى محكمة الاستئناف عن بعض احكام المحاكم الجزئية وتحكم فيها الأن دائرة مؤلفة من ثمانية تُوافقت الدول المتقدم ذكرها نهائياً على هذا الاقتراح على شرط ان يعمل به على سبيل التجربة لمدة ستة حتى اذا تبين بدعها لمكمة الاستئناف انه غير واف بالمرام كانت الحكومة ملزمة بتعيين اثنين من المستشارين لتم انشام دائرة ثالثة من ستة قضاة ويدعي ان هذا الشرط لا يتسنى قبوله لانه بعد ثمانية دعوة الحكومة الى التنازل عن حريتها الذاتية في مسألة من مسائل النظام العام وترك فصل محكمة الاستئناف التي ليس عليها في ذلك ما على الحكومة من عبء المساولة ومن جهة ثانية فان اثناء هذه الخيارات بناء على منشور ابريل سنة ۱۹۱۱ أعرب كثير من الدول التي وافقت اولاً على انشاء ثلاث دوائر كل واحدة من خمسة قضاة عن عدم استعداده للموافقة على انشاء دائرة من ثلاثة.