```markdown — ٧٦ — تو 1910 سنة 1585 قضية فصار ت10 قضية في مثل ذلك اليوم من سنة 1911 زادت في ثلاث سنوات 515 قضية او نحو 50 في المئة اما في الحاكم الابتدائية فلم يقع تغيير إذ القفص في القضايا الجديدة يقابله قفص مثله في عدد القضايا التي انجزت فالقضايا المتأخرة لا تزال كانت وقد اشرت في مقدمة تقريري هذا إلى الاصلاحات التي اراها ضرورية لاصلاح هذه الحال التي لا تدعوا إلى الرضى وقص عدد التقاليس في السنة الماضية 10 وكان قد زاد 21 في السنة السابقة وهذا التقص من الدلائل على تحسن الحالة الاقتصادية ولعل هذه الارقام تزيل ما على بالاذهان من اثر التقاليس الكبيرة التي حدثت في اثناء السنة وكان لها صدى عظيم . وزادت التقاليس بالتدليس فبلغت 98 وكانت 72 في السنة السابقة وكان عدد قضايا التقاليس المطلوب فيها محاكمة المقلدين 50 حكم بالادانة في 30 منها وتمكن ستة من المقلدين الحكوم عليهم من الفرار قبل ان يقبض عليهم وزادت ایرادات الحاكم المختلطة زيادة كبيرة وبلغ مجموعها 915685 ج .م مقابل 859188 ج .م في السنة السابقة ومعظم الزيادة واقع في الرسوم النسمية المحصلة من العقود الرسمية وعقود الرهن وقد تقص عدد هذه العقود نقصاً كبيراً لا سيما عقود الرهن فواضح اذا ان المبالغ التي دارت عليها هذه المعاملات اكبر بكثير مما كانت في سنة 1910 وقدر النائب العمومي هذه الزيادة بنحو 300000 ج .م وهو يميل الى الظن بان كبر المبالغ دليل على زيادة اليسر وبسوغي ان اذكر هنا وفاة رئيس هذه الحاكم المحترم موريندو الذي توفي في دسمبر قد كان قاضيا فاضلا بارعا تقلب في خدمة الحكومة المصرية في مناصب قضائية وقانونية شتى منذ سنة 1875 فقدرت خدمته حق قدرها وكان فقده ضربة شديدة على الحاكم المختلطة اذ لا يسهل تعويضه واذكر هنا ايضا خروج قاض آخر وهو المستر اميل فر كامس وقد ختم القضاء خدمة جليلة واعتزله بعد ما تقلب في مناصبه 33 سنة وقد حكمت محكمة الاستئناف المختلطة في شهر يونيو الماضي بصمة العقود المبرمة لاجال مسماة بين الحكومة المصرية وبعض القضاة الاوربيين الذين عينوا منذ يضع سنوات في محكمة الاستئناف الاهلية على الرغم عدم قابليتهم للعزل بحسب القانون النظامي ولست انولى في هذا المقام بسط الكلام في مسألة كثير فيها الخلاف وانما اقول انه من اجلي ```