```markdown - ٧٥ -٥١ - المجالس الحسية اشير في تقرير السنة الماضية إلى انشاء المجلس الحسي الاعلى للنظر في ما يستأنف اليه من قرارات المجالس الحسية في قضايا الحجر والوصاية وقضايا فاقدي الاهلية . ويحق لناظر الحقانية بقانون انشاء هذا المجلس ان يحيل اليه قرار أي مجلس من المجالس الحسية في ما يختص بادارة الاوصياء والقوام وتعيينهم وعزلهم وقد جملت سلطة هذا المجلس الأعلى واسعة جداً وانشىء في نظارة الحقانية ادارة للمجالس الحسية والحق بها بعض المفتشين وم يفحصون قرارات المجالس الحسية الابتدائية و يتمون النظر في ما يتعلق منها ببيع او انتقال ملكية فاقدي الاهلية وقد بلغ عدد القضايا التي استؤنفت الى المجلس الأعلى ٦٥ في سنة ١٩١١ معظمها استؤنف بطلب أصحاب الشأن وقد علق المستشار القضائي في تقريره عن السنة الماضية الملاحظات الآتية على قيمة هذا المجلس والفوائد التي يجنيها منه فريق من الاهالي وافي الوافقة عليها قال : -« وكانت بداية النظام الجديد حسنة عقدية عقلية واذا ادى وظيفته باستقلال و بلا محاباة كان من انجح الوسائل في حماية كثيرين من التعساء الذين ليس لهم نصير في اموالهم وتصرفاتهم . واذا كانت الحاجة الملحة الى مجلس من هذا القبيل تفتقر في اثباتها الى دليل آخر فهذا الدليل موجود في تقارير المفتشين الذين خصوا في السنة الماضية اعمال جميع المجالس الحسية تقريباً في القطر كله » ٥٢ - المحاكم المختلطة توالت الزيادة في اعمال المحاكم المختلطة في السنوات الاخيرة ولكنها نقصت في السنة الماضية وقد سبق في هذه التقارير توقح هذه النتيجة متى فرغت المحاكم من القضايا التي نشأت عن ازمة ١٩٠٧ المالية . على ان النقص في القضايا الجديدة تفابله زيادة في المنازعات وفي ذلك يقول المستشار القضائي « نقص عدد القضايا الجديدة في محكمة الاستئناف ۱۳۱ قضية عما كان في السنة السابقة ( ١٨٤٨ ) مقابل ( ١٦١٩) ولكن الباقي من المنازعات زاد ( ٥٨٥) قضية : مقابل ( ١٣٦٠ ) اذ ما الجزء المحكمة بنقص ( ١٦٢ ) قضية عما الجزء في السنة السابقة ( ١٤٢٥) وهذه الحال تشغل البال وتستضفي الى المعمل والنذمر فقد كانت المنازعات ```