-----``` ١٢ قدرت الزيادة في ايرادات مصلحة التلغرافات ببلغ ١١٠٠٠ ج .م وفي ايرادات البوستة بمبلغ ٠٠٠٠ ج .م وبلغت الزيادة المقدرة من ابواب شتى بمبلغ ١٠٠٠٠ ج .م منها مبلغ ٥٠٠٠٠ ج .م تدفعه شركة رمواي مصر وقد ادجت ارادات الدومين في الميزانية العمومية لسنة ۱۹۱۲ لاول مرة ويرجح ان يوفى الباقي من قرض الدومين في اثناء السنة الحالية ويبقى تحت تصرف الحكومة رصيد من ارباح الدومين قدر ببلغ ٦٠٠٠٠ ج .م لسنة ١٩١٢ وزيدت المصروفات المقدرة لسنة ١٩١٢ بمبلغ ٤٠٠٠٠ ج .م عن مثلها في سنة ١٩١١ ومن هذه الزيادة ١٠٠٠٠ ج .م. زادت في الظاهر فقط ونتجت عن التغير الذي ادخل على طريقة الحساب في حسابات المطبعة الاهلية والمحاكم المختلطة لكي تسمح الحسابات على منوال واحد ويمكن قسمة الزيادة الحقيقية البالغة ٣٠٠٠٠ ج . م الى الابواب الآتية ج .م اعانات مجالس المديريات ١٠٠٠٠ سكك الحديد ٦٧٠٠٠ الاشغال العمومية والزراعة ٦٣٠٠٠ التعليم ٣٠٠٠ وقد سبق لي ان اشرت الى الاسباب التي حملت الحكومة على اعانة مجالس المديريات بمبلغ ١٠٠٠٠ ج . م لترقية التعليم المحلي وسأشرح في الفصل الخاص بسكة الحديد المصرية الغرض من زيادة مصروفات سكة الحديد والابواب التي تنفق الزيادة فيها اما الزيادة في مصروفات الاشغال العمومية والزراعة فمقسمة كما يأتي: ٤٠٠٠٠ ج . م تنفق على تطوير المصارف الموجودة والمجددة والمحافظة عليها وهذا المبلغ هو غير الاعتمادات الكبيرة التي فتحت من المال الاحتياطي في سنة ١٩١٢ لمشروع المصارف الجديدة في بعض انحاء الدلتا الشمالية و ٦٠٠٠٠ ج .م . تعطى لمصلحة الزراعة المجددة والباقي يخص بتنظيم موطفي الري وبعض المطالب المهمة التي تطلبها نظارة الاشغال العمومية واما الزيادة في مصروفات التعليم فالقصد اتفاق بعضها في ترقية التعليم العام والبعض ```