- ۱۵ -عن الإيرادات الحقيقية من هذا الباب في سنة ۱۹۱۱. ومن هذه الزيادة نحو ٣٥٠٠٠٠ ج.م. نشأت عن اتخاذ القنات الجديدة لضرائب الأطيان في التعديل العام في مديريّ المنيا وبني سويف وستمرى. والفنات الجديدة الآن على جميع الأطيان القطر المصري وبذلك تزول الفروق التي كانت بين ضرائب الأطيان الخراجية والأطيان المشورة وينتظر أن تبلغ الزيادة من ضريبة الخزان ۱۱۰۰۰۰ ج.م. في مديرية الجيزة ومن عوائد المباني ۱۰۰۰۰۰ ج.م. ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن حجز الأطيان لاستيفاء الضرائب قل كثيراً في السنة الماضية مع أن تأخر موسم القطن عاق سرعة جباية الضرائب وقد اهبت إيرادات الجمارك في ميزانية السنة الحالية على ما كانت عليه في ميزانية سنة ۱۹۱۱ وروعي الحذر في تقديرها لأن قيمة محصول القطن تؤثر في إيرادات الجمارك مباشرة وتوليداً، ولأن محصول سنة ۱۹۱۱ كان أدنى من محصول السنة السابقة في الكية وفي الثمن خصوصاً وكانت مصلحة الجمارك تقدر صادرات القطن والحبوب في ما يختص بفرض الرسوم الجمركية عليها بأقل من قيمتها بعشرة في المئة قالت هذه المادة من أول ديسمبر ۱۹۱۱ وعلاوة على ذلك فقد كانت الرسوم الجمركية على صادرات القطن مبنية على قاعدة « رتبة القطن » المعروفة « بجود فيرون » فرأت مصلحة الجمارك أن هذه « الرتبة » لم تعد تمثل المتوسط الصحيح لمحصول القطن، فاتفقت مع شركة المحاصيل العمومية بالاسكندرية على تدبير لتعديل قاعدة الثمن ولا تزال إيرادات المحاكم المختلطة آخذة في الازدياد وينتظر أن تبلغ الزيادة فيها ۱۰۰۰۰ ج.م. أما النقص في إيرادات المحاكم الأهلية فأنشيء عن النقص في عدد القضايا المدنية التي عرضت عليها، ولا سيما القضايا التي يبالغ صغيرة ويقال أن علة هذا النقص هي أن أقوال موسم القطن في سنة ۱۹۱۰ مكن الفلاحين وصغار التجار من إيفاء ديونهم في حين أن القضايا التي نشأت عن أزمة سنة ۱۹۰۷۰ كسوى معظمها تسوية وبناء على ذلك أقصت الأيرادات المقدرة في هذا الباب ١٥٠٠٠ ج.م وقدرت الزيادة في إيرادات المحاكم الشرعية بمبلغ ٥٠٠٠ ج.م. وبلغت إيرادات سكك الحديد ٣٧٢٩٠٠٠ ج.م. في سنة ۱۹۱۱ وبلغت ما يقدر لها كثيراً ولا يحسن من ذلك أن إيرادات سنة ۱۹۱۲ ستبلغ هذا المبلغ ولذلك قدرت بمبلغ ٣٤٤٠٠٠٠ ج.م.