- ۱۰۹ -ملحق حالة الشركات التجارية الأجنبية في القطر المصري (*) مقتبس من تقرير المستشار القضائي من سنة ١٩١٠ أم مسألة من مباحث القانون الدولي الخاص تقدمت للمحاكم المختلطة في الأيام الاخيرة تتعلق بحالة الشركات التجارية الأجنبية في مصر ـ ولم يكن من ام هذه المسألة فقط انقسام في الرأي بين رجال القانون ومناظرات على صفحات الجرائد بل انها ادت الى تنازع في الاختصاص بين محكمة مختلطة ومحكمة قنصلية ثم ان مثل هذا التنازع ليس بالغريب في هذا البلد وقد اشترك في اقامة القضاء به ما لا يقل عن خمسة انواع من المحاكم مستقلة عن بعضها ولكل منها قوانين ترجع اليها أو معاهدات تمتد عليها الا ان اختلاف المألوف في القضية التي نحن بصددها من شأنه التأثير على المصالح المادية لفريق كبير من اهل النزاعات الاجنبية في هذه البلاد وعن الاختصاص النزلة الانكليزية ولذلك قد ينبغي تفصيل هذا الغرر في هذا التقرير بحسب ما يراه واضعه ويؤتى على ذكرام جميع الطرفين . وتلك وقائع الدعوى قررت شركة ( حلوان دبلوغيات كومباني لمند ) وهي شركة انكليزية ذات أسهم مسجلة في انكلترا طبقا لنصوص ( قوانين الشركات ) ان تشرع في تصفية اعمالها بصفة ودية بعد مرور ثمانية عشر شهراً على وجودها فمنعت لذلك اثنين من المصفين ( احدهما انكليزي والآخر اجنبي ) . وحدت بعد ذلك بقليل ان احد حملة أسهمها من المصريين رفع دعوى ضدها امام محكمة مختلطة يطلب فيها الحكم باعتبار هذه الشركة باطلة وغير موجودة في نظر القانون لانها تشكلت بصفة غير قانونية قصد بها الاحتيال لعدم اتباع احكام القوانين المصرية . فحكمت المحكمة المختلطة بهذه المطالب في ٢٩ مايو سنة ١٩٠٩ وقضت على الشركة بالبطلان واعتبارها غير موجودة قانونا ً فى مصر وعينت لها ثلاثة مصفين آخرين ليقوموا بتصفيتها قضائية . بناء عليه انذر المصريين المذكورين المصفين الردين وطلبوا منهما (*) تنشر هذا الفصل بحر وءة کا هو وارد في التقرير الصادر من نظارة الحقانية ۱۵