حقا حيث يقدر المندوب المصرى قيمة البضائع التي تجتاز الحدود بالاشتراك مع مندوب من حكومة السودان وقد تم الاتفاق بين الحكومتين على تسوية الحساب بينهما كل شهر الواردات بلغت قيمة الواردات من البضائع والدخان ٢٧٨٦٥١٩٥ ج . م في سنة ١٩١٣ يقابلها من قبل من ٢٧٥٩٠٧٧٥ ج . م في سنة ١٩١٢ وهذه القيمة تفوق أعلى قيمة بلغتتها الواردات في ٧٠٠٠٠٠ ج . م ولكنها في الحقيقة لا تبحث على الرضى كما يجب لاول وهلة وقد وقع نقص عام في الاطعمة والملبوسات وما نشأت الزيادة في الحبوب والدقيق الأ لغير الموانم المحلية وقد بلغت الزيادة في هذين الصنفين ١١٩٣٠٠٠ ج . م وتمثل زيادة ٦٥٦٠٠٠ ج . م في المنسوجات القطنية بارتفاع الاسعار ارتفاعاً كبيراً والا فان ما ورد حقيقة منها يزال مما ورد زيادة ٠٠٠ ٤٣٧ ج . م وزيادة ٠٠٠ ٤١٤ ج . م في مجموع زيادة قيمة واردات الخشب وقدرها ٠٠٠ ٣١٢ ج . م وزيادة ٠٠٠ 333 ج . م في زيادة قيمة واردات البترول وقدرها ٠٠٠ ٢٣٢ ولم يقع تغيير بحقق الكبر في نصيب البلدان المختلفة في تجارة الوارد غير ان الواردات من رومانيا زادت ٥٨ في المئة والواردات من الاملاك البريطانية في الشرق الاقصى زادت ٣٥ في المئة وعلة هذا التغيير في الحالين تغير اتجاه مجرى تجارة الدقيق ولا تزال الواردات بطريق بورت سعيد أخذة في الزيادة فبلغت قيمتها ٢٧٨٨٠٠٠ ج . م في سنة ١٩١٣ وكانت ٣٤٢٠٠٠٠ ج . م في سنة ١٩١٢ والسبب الاكبر في هذه الزيادة كثرة الدقيق الوارد من الهند واستراليا وهذا الدقيق يلائم مطلوب القطن وقد رمخت قدمة في ا-وانها وبلغت قيمة الواردات من النقود ٦٨١١٨٨ ج . م وقيمة الصادر منها ١١٦٧٩٣٣ ج . م الصادرات قصت صادرات القطن من محصول سنة ٨٦٨' ٤ في المئة ١٩١٤-١٩١٣ في الاشهر الاخيرة من سنة ١٩١٣-١٩١٤ عما صدر في من محصول ١٩١٢-١٩١٣ خلافا لما كان ينتظر وكانت الاسعار اوطأ فأثر ذلك تأثيراً عظيما في ايرادات الجمارك في أواخر السنة والثالهن أن ارتفاع سعر القطن لم يعوض النقص فى