```markdown - ۳۳ -

ج . م ولكن المصروف من مال الاحتياطي العمومي زاد على ايراده ٥٩٤ ۸۹۰ ١ ٥ ج . م فيكون صافي زيادة الإيرادات على المصروفات ٤٣ ٩٤٧ ج . م فقط وفي الجدول التالي بيان مجموع ايرادات الحكومة ومصروفاتها في السنوات الخمس الاخيرة

السنوات المصروفات الایرادات السنة المادية المفروصات الارادات الفرق المادية وغير المادية المجموع المادية وغير المادية المجموع ج . م ج . م ج . م ج . م ج . م ۱۳۱۳ ۱۹۰۹ ٤٨٧٣١٣٥٨۸۷ ۱۳٥٦٨٤10 ۳۱۳۱۹۰۹ ۱۷۷۷۰ ۲ ۹۳۹٤٥٠ ۰۱۳۸٤٧ ۲۱۷۱۷۷۱ ۱۹۱۱ ۱۷۹۸۳۲۳۳ ٧٦٥٦٩٦٢٩ ٤٤٧٢٢١ ٤٨٦٢٤ ٨٣٥٦٢ ۱۹۱۲ ١٤٨٨٣٩ ۲۹ ۲۲۷۰۳۱ ٤٨٨٣٩ ۱۹۱۳

فهذه الارقام تدل دلالة صريحة على انه لم يتيسر زيادة المصروفات الادارية المادية وتخصيص مبلغ كبير من المال كل سنة لا عمال جديدة ذات نفع عام الأنهو الارادات فقد زادت الإيرادات مليونين في السنوات الثلاث الواقعة بين سنة ١٩٠٩ و ۱۹۱۳ فيدل العجز الكبير الى زيادة في الايرادات على المصروفات مع ان المصروفات زادت في تلك المدة ج . م ٦٧٠٠٠ ٠ ٠

وقد كانت قاعدة سياسة الحكومة المالية في السنوات الاخيرة اتخاذ مشروعات مهمة راجعة لترقية مصادر ثروة البلاد وتحفيف الضرائب الشديدة او الشاذة او الغاءها وقد تجلت صمة هذه الخطئة في النتائج التي تحققت عنها سواء كان في زيادة ثروة البلاد او في توفر التدابير لجمل البلاد بأمن من الطوارىء كأنتفاض فيضان النيل في السنة الماضية ورها كانت النتيجة الاخيرة اقل وضوحاً من الاولى ولكنها بلا ريب ليست اقل منها اهمية ولا بدء في هذا المقام من توجيه الانظار الى حقيقة جلية وهي ان مقدرة شعب ما على الاتفاق تتوقف على موارد ثروته وهذا القول ينطبق على الشعوب المatsa" على الافراد ومع شدة وضوح هذه الحقيقة فكثيراً ما ينفي عنها الذين يعتقدون ان من واجب الحكومة ```