```markdown - ۲۹ -

الباب الاول

في المالية

٢ - الحالة المالية

ذكر المستشار المالي في مذكرته عن ميزانية سنة ١٩١٤ الأمور التالية عن الحالة المالية العمومية في مصر واني اوافق عليها عام الموافقة وهي « قدرت في مذكرتي عن ميزانية سنة ۱۹۱۳ ان قيمة محصول القطن لسنة ١٩١٢ ستزيد عن قيمة محصول السنة السابقة ورجحت ان تبلغ هذه الزيادة مليونين ونصف مليون جنيه ، فجاءت النتيجة دون ما قدرت بقليل فقد حسبوا قيمة المحصول ٣٢ مليون جنيه اي بزيادة ٢١٤٠٠٠٠ ج . م . م . م . على قيمة محصول سنة ١٩١٢

« وقد يظن لاول وهلة ان هذه الزيادة في قيمة أم صنف من صادرات القطن أثرت مباشرة في واردات سنة ۱۹۱۳ التي زادت قيمتها نحو مليوني جنيه ولكن عند العام النظر يتضح ان هذا الاستنتاج ليس في محله فان هذه الزيادة في الواردات يكاد يوازيها الاختلاف الذي طرأ على حركة النقود فقد أسفرت هذه الحركة في موسم القطن سنة ١٩١٢-١٩١٣ عن ان صافي ما صدر من النقود من القطر المصري بلغ ٢٠٠٠٠٠٠ ج . م . وكان صافي ما ورد اليه منها في العام السابق مليوتاً ونصف مليون جنيه ولم يسبق مثل لذلك أي لزيادة صادرات النقود على وارداتها في القطر المصري الا في عام ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹ حينماقصت قيمة محصول القطن عن محصوله الحالي سبعة ملايين ونصف مليون جنيه

« وعليه فبدلا من ان تزيد الواردات على نسبة زيادة الصادرات حدث في ميزان تجارة القطن تعديل رجعت به الصادرات مليونا ونصف مليون فذلك على ان اقتراض الاموال الجديدة من البلدان الاجنبية قصر ما يعادل هذا القدر او وقف وقوفاً تاماً

« ويظهر من خص أنواع الواردات ان هناك نقصاً عاماً في أصناف الما كول والملموس ويستثنى منها الحبوب والدقيق فان الوارد منها زاد زيادة عظيمة لسد عجز محصول البلاد وقد بلغت الزيادة في هذين الصنفين فقط من الواردات نحو ۱۲۰۰۰۰۰ ج . م . أم باقي الزيادة كانت عن ارتفاع الاسعار التي اضطرت مصر الى دفعها في شراء المنسوجات القطنية والفحم والبترول واخشاب وسواها من البضائع ```