- ٩ -القوانين التي لا توافق الأهالي او التي فيها سيف وظلم عليهم . وان يكون محتويا على رجال من الدين امتاروا في البلاد باختيارهم وعلوم مقامهم بين اقرانهم ورجال ينوبون عن العناصر القبلي من المصريين . فتعرض عليه كل القوانين والاوامر المالية التي تشتمل على تغيير سيف الادارة قبل المصادقة عليها ويجوز له ان يشير على الحكومة بما يتعلق بالقوانين الداخلية وبأعمالها الادارية وان يطلب من الوزارة ان تنظر في الطلبات التي يبعوثها اليها وان تجيب عليها وان ينتقد الميزانية ومصروفات الحكومة ويشير بما يبدو له فيها وان يسأل الناظر عن كل امر يطلب ايضاحه او يروم معرفته . وكان الغرض من الجمعية العمومية ان تكون هيئة اعرق من مجلس الشورى سيف الديموقراطية . وكانت مؤلفة من مندوبين اثنين من كل مديرية وعدد مناسب من المدن والبوادر ووظيفتها البحث في المسائل التي تهم مصالح البلاد كلها ويجوز لها ما يجوز لمجلس شورى القوانين من المناقشة والانتقاد وابداء الرغبة وعرض الآراء ولكن في اوقات اقل وفي مسائل ام وكان يشترط ان تصادق الجمعية العمومية على كل مشروع ضمن ضرب ضربة جديدة قبل صدور القرار بها نهائياً . وقد قص الورد كروس في تقريره عن سنة ١٩٠٥ كيفية قيام هذين المجلسين بأعمالهما فقال ان مجلس شورى القوانين تغلب على ثلثة اطوار الاول كان في السنين الأولى من سني الاحتلال البريطاني ولم يكد احد يلتفت اليه حيثتغذر . والغالي مسك فيه المجلس سبيل المداوة الحكومة ولكن زمانة لم يكن طويلاً لحسن الحظ . والثالث كان حين كتابة الورد كروس لتقريره المذكور وقد تفاءل فيه باظهور لان المجلس كان يفرغ جهده حيثنظر في معاونة الحكومة على ادغال الاصلاح الى البلاد وترقية مصالح اهلها ولكن قال جناب الورد لم يحقق كله لسوء الحظ فقد تلا تلك الاطوار طهران اخران احدهما يبحث على الاسف وهو سمي المجلس في التعرض لامور يقضي نفس تركيبها بانها خارجة عما يعنيه وغير صالح لا بداء الحكم فيها عوضا عن المثابرة على الاجتهاد في قضاء الواجبات والوظائف التي أنشيء لقضائها . وقد بلغ هذا الطور غاية بتناقش المجلس في مسألة قال السويس مما دل على ان ترك مصالح البلاد المطلية الشان في ايدي رجال قليلي الاختيار تسلط عليهم المؤثرات الخارجية ويدير زمامهم ذوو المآرب السياسية يكون محذوفا بالاخطار وغير مأمون العواقب . غير ان البلاد ادركت ما تؤدي اليه نصاغ