```markdown <center> -٨-</center> النيابة في حكومة البلاد استقداماً مقروئاً بالنجاح والفائدة فيحسن في ان اشرح في هذا التقرير تشوه تلك المجالس وارتقاءها في مصر بوجه الايجاز ان ما لهذه المجالس من المزايا النظرية ولا يجنح إلى زيادة ايضاح سواء كان من حيث عرض ركائب الهيئة الحكومة وحاجتها على الهيئة الملكة او من حيث تحسين حالة الامة الادبية بتهميـل المسـؤولية في تدبير امورها وفي واجباتها الوطنية بتجميع درجاتها. ثم ان نظام الحكم بمساعدة الهيئات الشورية النيابية ليس بفكرة جديدة في بر مصر بل ان القرى والبلاد كانت تنتخب مشايخها منذ غير الدهور وكان مشايخها يمكنون عليها في جميع المسائل المختصة بشؤونها الداخلية . ويحتمل ايضاً ان حكم البلاد كانوا يستشيرون المشايخ في الأمور الى حد معين ولكنهم كانوا على كل حال يعاملونهم معاملة رجال ينوبون عن بلادهم وفي أواخر حكم محمد على باشا انثى ، مجلس مشايخ البلاد واعيانها وكان الأهالي يتفـون اعضـاه . ولكن يظهر ان اولئك الاعضاء لم يكونوا يشاركون الحكومة حينئذ في تدبير أمور البلاد مشاركة يعتد بها . وبعد وفاة محمد على باشا فقد المجلس كل ما كان له من الشأن والقيمة ولم يعد له نصيب في تدبير أمور البلاد الا بعد ما جاء اسماعيل باشا واحيـا مجلس الاعيان وفي اواخر حكمه واوائل حكم توفيق باشا خلفه وقع المجلس بين انتهاجيل السياسة وظل كذلك الى الثورة العراية . ولما أحدثت تلك الثورة نشرت قوانين نظامية وثقافية بانشاء مجلس شوري للقوانين وجمعية عمومية وكان ذلك بناء على مشورة القنصل الجنرال للدولة البريطانية . وقد استوفى اللورد دفـرين الكلام على ذلك في تقريره المؤرخ في ٦ فبراير ۱۸۸۳ حيث شرح كيفية تركيب الهيئات النيابية التي أنشئت بتلك القوانين وما اعطيت من السلطة. وخلاصة ذلك بالايجاز في (۱) ان اهل البلاد من الذكور البالغين ينتخبون مندوبين عنهم (۲) ان منـدوبي البلاد ينتخبون اعضاء مجالس المديريات (۳) ان مجالس المديريات تنتخب ١٤ عضواً من اعضاء مجلس شورى القوانين والحديوييـن ۱۲ عضواً آخرين بمشورة نظاره (٤) ان الجمعية العمومية تحتوى على ٨٠ نفساً ومـمـ الـمـنـظـار الـجـانـبـية واعضاء مجلس شورى القوانين الستة والمشرون واربعون عضوًا بالـفـون ينتخبهم مندوبو البلاد وكان الفرض من انشاء مجلس شورى القوانين ان يكون هيئة صغيرة مختارة منظمة ام النتظم مستعدة دائماً لكي تساعد النظر في شأن مشروعاتهم وتقول دون من </center> ```