< - 106 - > النقد المر فقد اصاب النائب العمومي كل الاصابة اذ اشار الى ان المساوىء التي عظمت الشكوى منها ترجع بالاكثر الى تفريط الدائنين انفسهم وقلة اكتراثهم وكثيراً ما تكررت الاشارة الى هذا الامر من قبل . اذ لا يخفى ان الصلح لا بد ان توافق عليه غالبية الدائنين وأن لا ثقل الديون المطلوبة لهذه الغالبية عن ثلاثة ارباع مجموع الديون كلها . وزيادة على ذلك فان الضمانات التي يطلب من المدين تقديمها للوفاء بتعهداته متروك امر تقدير نوعها وكفايتها للغرماء . فكل التبعة تقريباً في قبول او رفض الصلح ملقاة على عاتق الغرماء انفسهم . فاذا قبلوا مع ذلك صلحاً في احوال لا تسوغ التساهل او لا تتفق مع الشروط التي وضعها القانون فليس من العدل ان تنسب المساوىء الناجمة عن هذا القبول الى نقص في القانون او الى عيب في المبدأ ذاته . لأن مبدأ الصلح الاحتياطي مستحب بل ضروري ليتمكن المدينون الذين خانهم الحظ رغم ظهارة ذمتهم من الخلاص مما يجره عليهم الحكم بالافلاس من الشدة البالغة والعار الكبير . وهذا المبدأ موجود في جميع الشرائع الحديثة تقريباً وإن اختلف في شكله بعض الاختلاف . ومن الواجب بداهة على الدائنين عامة ثم على المحاكم بعد ذلك أن يقفوا حائلاً في سبيل بعض افراد الغرماء الذين قد تدفعهم عوامل المنفعة الشخصية الى الافراط في العمل بهذا النظام المبني على فكرة الانسانية لان هذا الافراط مناف للآداب العامة وضار بما للتجارة المحلية من طيب السمعة » ٤٤ - التشريع ( أ ) التشريع الاهلي كانت اعمال التشريع المتعلقة مباشرة بنظارة الحقانية في السنة الماضية اقل جداً منها في السنوات السابقة ولم يستطع مجلس شورى القوانين النظر في كثير من مشروعات القوانين فاستعرض على الجمعية التشريعية الجديدة التي حلت محلّ ذلك المجلس. ولم يحن الوقت للاشارة بالتفصيل الى هذه المشروعات التي هي عرضة للتنقيح والتعديل كما لا يخفى ولكني اقتبس البيان الموجز التالي من تقرير المستشار القضائي السنوي للدلالة على ماهيتها بالاجمال فقد قال المستشار « وهذه المشروعات تتعلق بتعديلات ادخلت على قانون العقوبات وبإعادة النظر في قضايا الجنايات وتوسيع اختصاص المحاكم الجزئية وتعديل قانون تحقيق الجنايات وقانون انشاء محاكم الجنايات تعديلاً يراد به وضع حد لما كثر وقوعه من الخلاف في الاختصاص بين القاضي الجزئي وقاضي الاحالة وهناك ايضاً مشروع قانون يحتوي على ١٤٠