- ١٠٥ -فترى من هذا الاحصاء ان عدد القضايا الجديدة زاد ولكن معظم الزيادة واقع في قضايا المحاكم الجزئية وهي قضايا ليست بذات اهمية . اما عدد القضايا المدنية فكاد يكون على حاله واما القضايا التجارية فنقص عددها قليلا ومن دواعي الرضى والارتياح ان المحاكم تمكنت من تحصیل الزيادة في اعمالها زيادة عدد القضايا التي اثبتت فيها .

ونقص عدد التقالس في السنة الماضية فبلغ ٣٨٠ مقابل ٥٧٣ في السنة السابقة ولكن النائب العمومي لدى الحاكم المختلطة لا يرى هذا النقص دليلا على تحسن الحال بل يزوه الى رسوم التعرفة الجديدة التي قضى بايداع ۱۲ ج . م . عند طلب افلاس تاجر ويحتمل ان هذا القيد ادى الى منع تقديم الطلبات الباطلة او التي يقصد بها مجرد التثقي وتقدم ١٣٧ طلباً الصلح الاحتياطي مع الفالتين في اثناء السنة فلم يقل مناسب وهى مقابل ۱۱۹ من ١٨٥ في سنة ۱۹۱۲ وقد شكت الصحف من طريقة انقاذ قانون الافلاس بوجه عام في المحاكم المختلطة وكثر التنديد في بعض الدوائر بقانون الصلح الاحتياطي بموافقة المحاكم كبصحة ان الآداب التجارية في هذا القطر لا تسوغ منح سلطة غير مقيدة قانونا ، كالذي يمنحها الشارع الآن ولكن هذه الحجة تحرف كثيراً إلى التطوير والتناغم فالقانون مبدل ثم في معظم قوانين بلدان اوربا يكون تعبيراً ليس في الحجج التي قدمت ضده ما يسوغ في نظري . وعلاج هذه الحال اما يكون بان يتعاون الفالتون والحاكم على التشديد في انقاذ القانون الموجود . واني اتنيس في هذا المقام ماذكره المستشار القضائي في تقريره الاخير في هذا الشأن واقوال النائب العمومي التي قلها المستشار :-» واني ألتفت الانظار خاصة الى ما جاء في مذكرة النائب العمومي من الملاحظات من التفاليس والصلح الاحتياطي التي كثر كلام الصحف المحلية عنها أخيراً . اما عن الافلاس بوجه عام فيرى النائب العمومي من المهم ان يأخذ التجار مزيد الحيطة والحذر في سبل الحصول على معلومات صادقة بشأن يسار وسمعة الدين فيناملون معهم مبالغ كبيرة على الحساب اذ يظهر ان التهاون في هذا الامر بالغ حده في هذه البلاد عادة . ويقترح فرق ذلك ان تقررنا الطرق التي نجحت في بعض البلاد الاخرى والغرض منها اتخاذ التدابير السريعة لتصفية مراكز التجار الذين يتدرون بطريق البروتستو لدم قياسمهم بدفع ما عليهم من الكمبيالات وهي اقتراحات جديرة بالعناية وسينظر فيها « اما عن احكام القانون بشأن الصلح الاحتياطي التي وجهت الصحف اليها اخيراً تهام