## ٨٨ **من الوزراء** المادة الرابعة والخمسون * يجوز ان يكون الوزير من أهل كل من الديوانين وله زيادة على ذلك حق الحضور في أحدهما ومتي طلب ان يتكلم في الديوان وجب ان يصغى الى كلامه * الخامسة والخمسون * يسوغ لديوان رسل المعاملات ان يتمم الوزراء فتسمع دعواه في ديوان الغير ليحكم بينهم ذلك الديوان فيفصل خصومهم السادسة والخمسون * لا يتمم الوزير الاجابة في التدبير بالرشوة أو باختلاس الاموال فيحكم عليه على حسب ماهو مسطر في القوانين المخصوصة **طائفة القضاة** المادة السابعة والخمسون * الحكم حق لتلك يعتبر كأنه صادر منه فيحكم القضاة المنصبون من الملك الذين لهم ماهية من بيت المال و يبيتون الحكم باسم الملك الثامنة والخمسون * اذا ولي الملك قاضيا وجب أـقـاؤه ولا يجوز عزله ) التاسعة والخمسون * القضاء المنصوبون وقت هذه الشرطة لا يمكن عزلهم ولو تجدد قانون آخر * الستون اقامة قضاء المعاملات لا يمكن ابطالها أبدا ( الحادية والستون اقامة قضاة للمصالحـ نبقى أيضا ولكن قاضي المصالحة يجوز عزله وان كان منصبه يأتي له من الملك ) الثانية والستون لاني يخرج عن حكم هؤلاء القضاة) الثالثة والستون لا يسوغ بسبب ماقدم تجديد محاكم أو مجالس زائدة الاجميع قضاة النقا قال لهم ريونال اذا احتاج الامر الى ذلك الرابعة والستون . اقامة الدعوى و المتناجر بين الخصوم تقدم الحكم الشرعي تكون على