```markdown ۸۱ عموم الجهادية، وهكذا غير أنه عندنا ليس وزيراً وعندهم بعدونه من الوزراء * وأما الديوان الخصوصي فإنه تخصيص الملك الجماعة بمشورة أيامهم على مادة مخصوصة والغالب على أهل هذا الديوان كونهم من أقاربه ووزرائه وأما ديوان سر الملك فانه يتألف من وزراء السر ومن أربعة وزراء آخر لهم وزارة مطلقة ثم جماعة من أرباب المشورة في الدولة وأما ديوان الدولة فانه يتألف ممن يعيشه الملك من قاربه ومن الوزراء التسعة الكاتين سر الدولة ثم من وزراء الدولة المطلقين ومن أرباب المشورة ومن جماعة وكلاء على التقارير ومن جماعة يستمعون المشورة ليتعلموا تدبير الدول ومن ذلك يتضح لك أن الملك فرنسا ليس مطلق التصرف وإن السياسة الفرنساوية هي قانون مقيد بحيث أن الحال كم هو الملك بشرط أن يعمل بما هو مذكور في القوانين التي يرضى بها أهل الدواوين وإن ديوان البير بما المالك من المالك وديوان رسل العمارات يجامي عن الرعية والقانون الذي يمشي عليه الفرنساوية الآن ويتخذونه أساساً لسياستهم هو القانون الذي ألفه لهم ملكهم المسمى لويز الثامن عشر بضم اللام وكسر الواو ولا زال متبعاً عندهم وميضياً هم وفيه أمور لا ينكر ذووا العقول أنها من باب العدل * والكتاب المذكور الذي فيهذا القانون يسمى الشرطة ومناهما في اللغة اللاتينية ورقة ثم تسوغ فيها فأطلقت على السجل المكتوب فيه الأحكام المقيدة فلنذكره لك وإن كان غالباً ما فيه ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنته رسوله صلى الله عليه وسلم لتعرف كيف قد حكمت عقولهم بأن العدل والإصفاء من أسباب تعمير الممالك وراحة العباد وكيف أفادت الحكام والرعايا لذلك حتى عمرت بلادهم وكثر معارفهم وتراكم غناهم وارتاحت قلوبهم فلا تسمع ( ٦ - رحله ) ```