ثم قرأ النبذة الآتية من خطاب رئيس مجلس الوزراء المصري إلى صاحب المعالى الحاكم العام بتاريخ ١٩٤٧/١١/٢٦ « ان الحكومة المصرية مخلصة الرغبة كما أكدت ذلك في مناسبات عدة لتمكين السودانيين من حكم انفسهم وأنها لا ترغب ان يفتقد السودانيون اى فرصة لاخذ النصيب الاقصى من مسئولية الحكم الذى يعطى لهم » ثم استطرد سير جيمس يقول « لذلك لا يوجد شك في قبول دولتى الحكم الثنائى لمبدأ الحكم الذاتي في السودان » . والاقتراح المقدم يطلب « منح » الحكم الذاتي ويظهر ان الحكم الذاتي الذي وضعه زعيم الجمعية يختلف قليلاً عما هو لديهم من قبل فكيف يمنحون شيئاً هو لديهم من قبل، أن بالجمعية ٨٧ عضواً سودانياً وخمسة أعضاء بريطانيين ولا يمكن ان تتخذ الحكومة قراراً دون موافقة الجمعية التى يكون فيها السودانيون اغلبية ساحقة كما انه لا يمكن اجازة قانون او صرف ملهم واحدة دون موافقة الجمعية السودانية الكاملة. ويكون المجلس التنفيذي من سبعة أعضاء سودانيين وخمسة بريطانيين وقد بحثوا من زمن ليس بالبعيد تعديلاً بينوا فيه تماماً عزم الحكومة في زيادة عدد الوزراء السودانيين فالحكومات المحلية تعمل بنفسها في طول البلاد وعرضها فكيف تمنح دولتا الحكم الثنائي السودان شيئاً عنده من قبل؟ وقد وصف الزعيم نوع الحكم الذاتي الذي يطلبه وكان قصده على وجه العموم بالا يحدث تغيير حقيقى على ما هو جار الآن فتكون هناك وزارة سودانية كاملة ولكنها لا يمكن ان تكون سودانية تماماً وستكون مسئولة أمام الجمعية وليس أمام الحاكم العام وكما يرى فإنه لا يوجد تغيير حقيقى وطالما أنه سوف لا يكون هناك تغيير حقيقى فعلاً كل هذه الفوضاء؟ أما اذا كان هناك تغيير حقيقى فهو يريد ان يعرف ما هو؟ وبخصوص المسئولية المقترحة لمجلس الوزراء امام الجمعية فقد فهم الزعيم أيضاً أن سلطات الحاكم العام ومسئولياته أمام دولتى الحكم الثنائى ستبقى كما كانت عليه سابقاً فكيف تكون الوزارة مسئولة أمام الجمعية بينما يكون الحاكم العام وهو السلطة العليا مسئولاً أمام دولتى الحكم الثنائى وكيف يتسننى للحاكم العام تفويض سلطاته للوزارة التى لم تكن مسئولة لديه؟ أني اعتقد انه لم يحسن وضع الاقتراح لان لا يعنى شيئاً كثيراً فالسياسة المتبعة في هذه البلاد هى نفس السياسة التي تتبعها الحكومات البريطانية التي تتولى مسئوليات عن شعوب اخرى وتهدف تلك السياسة الى تدريب اهل البلاد ليتمكنوا في النهاية من نيل استقلالهم التام اذا ما أرادوا ذلك ومنذ الحرب الاخيرة منحت بلاد كثيرة الحكم الذاتي الكامل مثل الهند وباكستان وسيلان وبرما وستتبع نفس السياسة في ٩٥