الأمور لأن مصر بعد إلغاء اتفاقية سنة ١٨٩٩ ومعاهدة ١٩٣٦ فقدت الحق القانوني للتعيين والمخاطبة. ٢- إذا وافق حزب الأمة والاستقلاليون على التاج الرمزي المؤقت فإن مصر مستعدة لقبول ما يأتى والقيام به: أ- أي دستور يضعه السودانيون بأنفسهم. ب- تعليق سيادة السودان لأهله الى أن يتم الاستفتاء على الاستقلال أو الاتحاد وإن يكون إجراء الاستفتاء عن طريق الحكومة السودانية بعد كفالة الحريات. ج- تتنازل مصر عن التحفظات بالجيش والتمثيل الخارجي والعملة بشرط ألا تعتبر مصر دولة أجنبية من ناحية السياسة الخارجية. د- تحدد مصر تاريخياً للحكم الذاتي وتقرير المصير حسب مشيئة السودانيين. هـ- توافق مصر على ألا يحصل تغيير فى الأوضاع الحاضرة. و- تصدر مصر بكل ما تقدم مرسوماً قوياً يعلن فى هيئة الأمم المتحدة. ز- تشترط مصر أن يتم صدور المرسوم وإعلان قبول التاج المصرى على السودان في وقت واحد. ح- تتعهد مصر بأن تحول بالطرق الدستورية دون تدخل العرض فى تعديل أو تغيير ما يتفق عليه الطرفان.

أما وجهة النظر السودانية فتتلخص في التالي: (۱) أن التاج لا يفسر إلا بالسيادة وليست هناك حكمة واضحة فى التمسك به نظراً لقصر فترة الانتقال. (۲) لذلك يرى الوفد أن تسوى المشكلة على النحو الآتي: أ- أن نفكر جميعاً في حل آخر غير التاج المؤقت كأن نعيد النظر في تكوين لجنة ثلاثية من السودان ومصر وتاجرتا لتعمل مع حاكم السودان العام وبذلك تحل العقد القانونية التي تورطت فيها مصر يوم أصدر النحاس باشا تلك المراسيم المشهورة. ب- أن يتم إجراء الاستفتاء عن طريق الحكومة السودانية بعد أن تكفل له الحرية التامة وأن يكون الاستفتاء على وجهين - الاستقلال أو الارتباط مع مصر. ج- في حالة استقلال السودان فإن الحكومة السودانية ستدخل على الفور في ١٠١