٤٧٠ ونحن عند الحاجة في المحذورات الواضحة في المواد أربعة وسبعة وسبعة وعناية فلا تكون عائقاً في تنفيذ الوسائل اللازمة بمقتضى هذا الوجه.

عاشرا - وأيضا فإن المحذورات الواردة في المواد المذكورة لا تحول دون الوسائل التي تضطر السلطانية أو اتخذوى بالنيابة عنها بموجب الفرهمانات الممنوحة له الى اتخاذها لكي يكفلا بحقهما الخاصه مصر و تأييد النظام العام فيها. ولهذا اذا اضطرت الحضره السلطانية أو اتخذوى أن يسترخديا الاستثناءات الواردة في هذا الوجه فإن على حكومة السلطان أن تعان الدول الموقع على توسيع لزمه بذلك ثم ان ما ورد بالاوجه الاربعة السابقة بشأن هذه الاستثناءات لا يمنع الوسائل التي ترى حكومة جلالة السلطان ضرورة اتخاذها بواسطة قواتها الخاصة لضمانة سار أملاكها على الساحل الشرق من البحر الأحمر.

-حدى عشر - ان الوسائل التي تؤخذ مراعاة للاحوال الواردة في الوجهين التاسع والعاشر من هذا الاتفاق لا يجب أن تكون عثرة في سبيل استعمال التبرئة وحريتها وفي هذه الاحوال يكون من الممنوع اقامة حصون مستمرة تخالف منطوق الوجه الثاني.

- ثاني عشر - تتعهد الدول الموقعات على هذه المعاهدة بناء على مبدا المساواة فيما يتعلق بحرية استعمال التبرئة وهو مبدا الأساسي لهذه المعاهدة أن لا يسعين بالتوسع في الأرض والتجارة بالنسبة التبرئة ولا بالسفر على امتيازات دولية تتعلق بهذا الشأن ايسا ماعدا الدولة العثمانية لما لها من الحق في ذلك لكونها صاحبة البلاد.

- ثالث عشر - عدا المواثيق الواردة بإنهاج في بنود هذا الاتفاق فإنه لا يجوز مس حقوق اتخذوى الممنوحة له بالفرهمانات ولا تتعرض الى ما أغفل منه من الواجبات.

- رابع عشر - اتفقت الدول الموقعات على هذا على أن المواثيق الناشئة عن هذه المعاهدة لاتنتهى بانتهاء مدة الامتياز الممنوح لشركة بوغاز السويس.

- خامس عشر - لا تحول شروط هذا الاتفاق دون التحوطات الصحية المتخذة في الديار المصرية.

- سادس عشر - تتعهد الدول المتعاقدات بأنهن يبلغن هذا الوفاق الى الدول التي لم توقع عليه ويظنها السلام به وهده المعاهدة يصدق عليها ويتنابل التصديق بشأنها في الاستانة فى مدة شهر أو أقل ان أمكن.

وبناء على ذلك فالممضون قد وقعوا على هذه المعاهدة ووقعوا انتهى بنصه. ونقل