٤٦٩ ضروريا لها من المؤن والذخرة في الترعة والموانى الموصلة اليها وأن يكون مسيرها منها في أقرب ما يمكن من الزمن على حسب الشروط النافذة ولا تقف الا عند ما تقضى الضرورة بذلك وفى هذه الظروف أيضا تكون مجبورة على السفر بأسرع ما يمكن ويجب أن يكون الوقت بين خروج سفينة وخروج أخرى من سفن دولة معادية لها من احدى الموانى الموصلة للترعة أربعا وعشرين ساعة على الاقل خامسا - ان الدول المتحاربات لا يمكنهن في زمن الحرب أن ينزلن في البوغار والمواني الموصلة اليه جنودا أو ذخائر أو مواد حربية ولا أن يأخذتها منها ولكن اذا حدث بها مانع في الترعة كان لها عند ذلك أن تنزل الى تلك الموانى أو تأخذ منها فرقا من الجنود لا تبلغ الواحدة منها ألف رجل بما يلزم من المؤن سادسا - ان ما اشترط على المدرعات في مسيرها يشترط في مناوشاتها اذا حصلت في الترعة سابعا - لا يجوز لاية دولة أن تبق لنفسها في مياه الترعة أو في بحيرة التمساح والبحيرات المرة مدرعة حربية على أنه يجوز لها أن تقيم في المواني الموصلة الى مدينة بور سعيد والسويس مدرعات لا يتجاوز عددها اثنتين لكل دولة الا أن هذا الشرط لا يباح للدول المحاربات ثامنا - ان وكلاء الدول القائمين في مصر من قبل الدول الموقعات على هذا الوفاق منوط بهم مراقبة تنفيذه بحيث انهم عند ما يحدث ما يهدد سلام الترعة وحرية الملاحة فيها يجتمعون بناء على طلب ثلاثة منهم برئاسة أقدمهم في الوكالة للبحث فيما يجب اجراؤه ثم يخبرون الحكومة الخديوية بما يكونون قد عملوه من المحاضر لتأخذ الوسائط الفعالة لضمانة ووقاية الترعة وحرية المرور فيها وعلى كل حال فانهم يجتمعون مرة في كل سنة ليروا ما اذا كانت المعاهدة معمولا بشروطها أولا وهذه الاجتماعات يصح أن تكون برئاسة مرخص مخصوص تعينه الدولة العثمانية الشاهانية ويصح أن ينوب عن هذا المندوب آخر من رجال الحكومة المصرية عند غيابه ويصح له أن يحضر الجلسات اذا كان حاضرا ويكون لهؤلاء الوكلاء الحق في أن يطلبوا على الخصوص منع كل اجتماع على أي مكان من شطوط الترعة يكون من ورائه مس حرية المرور بالترعة تاسعا - تتخذ الحكومة المصرية بما لها من السلطة الممنوحة لها بالفرمانات السلطانية وبموجب الشروط المذكورة في هذه المعاهدة كل ما يلزم من الوسائل توصلا الى انفاذ المعاهدة واحترامها ولكن اذا لم تكن هذه الوسائط كافية لذلك فعليها أن تطلب من الباب العالى الشاهاني القيام بتلك الوسائط من عنده واعلانها الى الدول الموقعات على التصريح الذي أبرم في لندن في سابع عشر مارت سنة خمس وثمانين وثمانمائة وألف ميلادية