```markdown ۲۱۸ و لما هو معلوم لدينا من لكم وقوفا و معلومات عـصـر منذ مدة و اصلاحها وجهنا إلى عهدكم الخديوية المصرية المحدودة بالحدود القديمة المعلومة مع الاراضي المنضمة اليها المعطاة الى ادارة مصر توقيفا للقاعدة المضمنة بالفرمان العالى الصادر في الثاني عشر من افرم سنة ثلاث وثمانين واالف والف هجرية المتضمن توجيه الخديوية المصرية الى اكبر الاولاد - وبحث انكم اكبر اولاد الباشا المشار اليه قد وجهت إلى عهدكم الخديوية المصرية - ولما كان تراث عـمـران الخديوية المصرية وسعادتها وتأمين راحة كافة أهاليها وسكانها ورِفاهيتهم من أجل المواد المهمة لدينا ومن أجل مرغوبنا ومرغوبنا وقد ظهر أن بعض أحكام الفرمان العالى الشان المبنى على تسهيل هذه المقاصد الحسـيـة المسـيـن فيها الامتيازات الحائزة لها الخديوية المصرية قدمنا نشأت عنها الاحوال المشكلة الحاضرة المعلومة فلذلك صار تثبت المواد المقتضى تبديـلـهـا وتعديلها واصلاحها فيما تقرر اجراؤه الآن هو المراد الآن ان كافة إيرادات الخطـطـة المذكورة يكون تحصيلها واستيفاؤها باسمنا الشاهاني وحيث ان أهالى مصر ابنا بنا من تبعة دولتنا العلية وان الخديوية المصرية ملزومة بادارة أمور المملكة والمالية والعدلية بشرط أن لا يقع في حقهم أدنى ظلم ولا تعـدّ في وقت من الأوقات نـفـقـو مصر تكون مأذونا لـمـنـه النفـعـات الذاتية المتعلقة بهم وتأسيسها بصورة عادلة - وأيضاً شـدو مـصـدرون بعقد وتـصـديـد المشاركات مع أموري الدول الأجنبية بخصوص الجمرك والتجارة وكافة أمور المملكة الداخلية لأجل فرق الحرف والصنائع والتجارة واصلاحها ولا جـل تسوية المعاملات السائرة التي بين الحكومة والاجانب بـشـرط عدم خلال معاهدات دولتنا العلية المؤسسة وفي حقوق متبوعة مصر اليها وانما قبل اعلان الخديوية المشاركات التي تعقد مع الاجانب بهذه الصورة يصير تقديمها إلى باننا العالي - وايضاً يكون ما لمـنـصـرفات المكـالـة في أمور المالية لكمه لا يكون مأذونا بعقد استقراض من الآن فـصـاعدا بوجه من الوجوه وانما يكون مأذونا بعقد استقراض بالاتفاق مع المـدائـنـين الحاضرين أو وكلائهم الذين يتعينون رسميا وهذا الاستقراض يكون منحصرا في تسوية أحوال المالية الحاضرة وخصوصا بها - وحيث ان الامتيازات التي أعطيت الى مصر هي جزء من حقوق دولتنا العلية الطبيعية التي خصت بها الخديوية وأودعت لديها لا يجوز لأى سبب أو وسيلة ترك هذه الامتيازات جميعها أو بعضها أوبترك قطعة أرض من الأراضي المصرية إلى الغير مطلقا - و يلزم تأدية مبالغ سـمـعـانـة وخمسين ألف ليرة عثمانية الذي هو الوتر المـقـرر دفـعـه في كل سنة في أوانه - وكذلك جميع النقود التي تـضـرب في مصر تكون باسمنا الشاهاني ولا يجوز جمع عساكر زيادة عن ثمانية عشر ألفا لأن هذا القدر كاف لأمنية أيلة مصر الداخلية في وقت الصلح وانما حيث ان قوة مصر البرية والبحرية مرتبة من أجل دولتنا يجوز أن يـزاد بـالـصـورة التي ```