‏ ۷oمومطامع السياسة البرإطائية ولما سئل اللورد سالسبوري في مجلس وام قي عن ۹۹۸۱٩‏ فبرار ٩‏ کان جوابه غری) کقوله « لقد ينقغي زمن طوبل قبل أن ۹۸۱تماق ستول المدوء والسكون على السودان ) إستولى الق على أحد شوارع لندن . وأوجه نظر السائل الى رجل اشتهر في تاريخ انكلترا حى لقبوه الى أن قال انا نضع -بغليوم الفاح على أنه لم يتح انكاترا و بلاد الغال كلما يدلا على السودان لسبيين الأول أن الودان من املاك مصر الى تلا والثاني حق الفتح » ولكن هذا القول يدفعه كتاب بطرس باها خاي الى ٤‏ با ماق ۸۸۱١‏ بتار ۱وصدورالاءر الحددوي فی ۸۹۸۱الاورد کروءر في سنة السودان بوزارة المربية فالسودان أ يكن في حين من الا حيان « مل بلا مالك » حى إصلح الادماء فيه بحق الفتح وانكلرا ذانما احتجت على هذا لما وصل مارشان الى فاشوده فقالت‌ان للسودان مألا ۸۹۸۱الادعاء في سنة هو المدوي فلا يجوز لدولة من الدول احتلال هذا املك مع وجود مالكه أما حق الفتح فهو سحفوظ لمصر وحدها لن محد علي وا"ماعيل م يكو نا مندوني انکلترا في فتح السودان واذا كانت أ ئکترا قد ساعدت الدوي عباس الثاني على استعادة أملاكه أو بالا حرى على سكينها وقطم دار الثوار فا في م تدع الى ذلك ولم تدترط على الدوي شرطا في عمل لوعت له وترعتبه ولو اما عقدت مهه شروطاً لكانتثلك الشروط باطللا نه لاعلك حق التماقد على أرض هي تحت سيادة سلطان ركيا . فأصح من قول اللورد ٩‏ 4۹۸۱فرابر ۸1سالسبوري بوه مذ قول وز الارجية برودريك في جلسة » حن م ربط في مسألة السودان إعهد ولا بقانون ولا نظام » على انه جاء في ١‏ ان الع المصرى وحده يطل خافعاً ۹۸۱نار ۹۱اتفاق على سوا كن أي المدينة الي ظلت مصرة باعتراف الانكليز ومقلغ مها سلطة فاا ذا أبقوا الملم الممري وحده ۹۹۸۱١‏ يوليو ۲الماك الغتلطة الا في حرفوعاً علا ؟ ۸