- ۷۱ -كذا لهذه الوظيفة ثم يختار على النظر موجهة أن على العمل بعد اتمام مستشفى القصر العيني بالقاهرة كل سنة إلى اور با ليتقن فيها على فرع وفي سنة ١٨٩٦ كان عدد المستخدمين في مصلحة السجون ٧١ مصر ما و ٣ اوربيين فزادوا حتى صاروا ١٤٩ مصريا و ١٠ اوربيين في سنة ١٩٠٦ فعدد الاوربيين بينهم غير زائد كما هو ظاهر وفي سنة ١٨٩٦ كان عدد المستخدمين في مصلحة منع الرقيق ٤ مصرين و ۲ بريطانيين فصاروا ٥ مصرين و ۸ اوربيين سنة ١٩٠٦ واستخدام قليلين من الاوربيين في هذه المصلحة ضروري جداً و مكانهم في السودان ( ز ) الخاتمة واذكر الآن النتائج العمومية التي استنتجتها بعد اعمال النظر. اولاً اذا استنتجنا مستخدمي مصلحة السكة الحديد لعدد المستخدمين في الحكومة المصرية ٦٢٥٠ الفا بين اوربيين ومصريين في غرة يناير ۱۹۰٦ ولا يدخل في هذا العدد قضاء المحاكم المختلطة ولا الموظفون " الظهورات " كلهم تقريبا فاذا دخل هؤلاء الفريقان قريبا لم اخطيء كثيرا اذا قلت انه بلغ ۱۰۰۰۰ نفس ولا أكاد أصدق ان هذا الجيش من المستخدمين يلزم لادارة حكومة بلاد يسكنها نحو ۱۲ مليون نفس . فكل من اعمل النظر في ذلك يحكم ان هذا العدد العظيم من المستخدمين المروءسين في الحكومة المصرية يزيد عن الحاجة كثيرا . والاولى احللة الامة ان يقلل هذا العدد ويزاد رواتب من بقي في الخدمة ولكن كل اصلاح شامل من هذا القبيل يقع وقيما سينا عند الجمهور وبلغ كثيرين في الشدة والضيق ولذلك اتجمت الحكومة عن مباشرة بجد واهتمام الى هذا الحين اذ لاريب في ان الشدة تكون عونا على الموظف الذي يخرج من الحكومة المصرية لازدياد ينتظر منه ان لا يعول زوجته واولاده فقط بل اقاربه الآخرين ايضا في كثير من الاحيان حتى لقد سمعت ان موظفا تشكى من زيادة راتبه بحجة ان تلك الزيادة لا تفي بما يطلبه منه اقاربه بعد ما يعلمون بها ، فليدنا لا اظن ان يمكن اجراء اصلاح جوهري او اصلاح سريع من هذا القبيل ولكن هناك وجها آخر يستحق الاعتبار على ما ارى وهو احالة عدد معين من المستخدمين الزائدين الذي ليس واكفا للخدمة على المعاش وعدم تعيين غيرهم في وظائفهم .