- ٥٠ -اخرى تستشيره فيها جو التدارة مثل ترقية المعارف العمومية والزراعة. وردم البرك والمستنقات وتحسين اخلاقات وحضر .صارف وما شاكل ذلك وحل الضعف في نظام هذه المجالس هو ما سبقت، فاشرت اليه في كلامي عن مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، واني بذلك ان تأليفها يتوقف على الاشخاص الذين ينتخبهم اهل البلاد مندوبين عنهم . فان هؤلاء الذين ينتخبون اعضاءها. كتب المستر، متسل بقول ان المرشحين لها يكونون عادة من طبقة واحدة من طبقات الناس، ومن ذوي مصالح واحدة. والمراد بذلك انهم يكونون عادة من العمدا، ذكرت في ما، او من المتطلعين الى المدنية وكلهم من اصحاب الأطيان، وهذا ما اقصد ان ارتعنة في الاذهان مرة ثانية ليس لاني اشك في تفع مجالس المديرات بل لكي بحنى محموناً في البال عند ارادك كل تغيير تدريجي فيها قصد توسيع اختصاصها فالمبرة في هذا الامر وما كان من باب هو في كون السواد الاعظم من الأهالي لم يتقدموا التقدم الكافي للانتفاع بما يقدم اليهم من التسهيلات التيانية والاعمية؛ بل راء القلبلون المتطلعون من ابناء البلاد بخلاف ذلك . وهذه الحالة لا يكاد يحتمل لها نتغير تغييراً يذكر الا قضاء الزمان الطويل في تعليم الشعب كله، بادي الما، ونشر المعارف بيئة حتى تتغير اخلاقه واحواله تدريجاً طبقاً لمقتضى ذلك القضاء وحتى ينتشر الاستغلال في الراي والتفكر بين طبقاته. وبلغ امل القرى والكفور، فصالح السواد الاعظم من الشعب المصري تبقى منهطة بين ينوب عنهم من الموظفين الاوربيين او الموظفين المصريين الذين استعبت افكارهم و ارادهم افكار الاوربيين و ارادهم حتى يجي . ذلك الوقت وتجيته لا يزال بعيداً ارغاً عن كل سمي وجهد في تقريب . واما من دستور مكتوب بالحبر على الورق مهما كان مستبطه بارعاً سي استنباطه يقدر ان يفعلها، عن التصويت والاناية عنها دفعة واحدة بينما قضت القرون الطوال وهي لا صوت لها ولا نوا، لاسمع وانها لم تبدر حتى الآن دليلاً ، بعول عليه على انها ترغب في انابة نوا ب عنها مع ان فرصة ابداء تلك الرغبة معروضة عليها وفى نظام مجالس المديريات فقط اخرى ضعيفة ولكني قبل الكلام عليها اذكر ما تم بعد كتابة اللورد دفرين لتقريره قصد ترقية الحكومة الذاتية المحلية في جهات غير التي تم فقد انشى بعض المجالس البلدية في المدن المصرية ولكن هناك مانع من توسيعها وتوقيقيها عاجلا . اذا الأمر الجوهري في هذه المجالس هو ان يكون ارجالها سلطة في ضرب ضرائب على اهل المدن التي تكون فيها لأغراض محلية. ولا يمكن اعطاء هذه السلطة على الاوربيين من