- ٤٩ -بل عن خطاء في ادراك سياسة الحكومة فتأتي عن ذلك ما لا بد منه في مثل تلك اطال وهو حدوث غيظ كبير وكدر شديد وتجاهل الحكومة لآراء المجلس . ولكن من يقابل الامور التي اشار المجلس بها بعد ، لودل على خطاء المداوة وما تمله الحكومة بتلك الامور يجد ان المجلس استغاد كثيرا من توثيقه على الصداقة مع الحكومة سواء كان من جهة حفظ كرامته او زيادة نفوذه فإن الحكومة قبلت أكثر ما اشار به المجلس اما كلمة او بص ، والذى لم تقله " لم ترفضه بل اجلته تأجيلًا فقط لاسباب مالية على ان تعود تنتظر فيه في المستقبل (1) وانى مقتنع انه سيظهر على توالي الايام ان الذين يستصوبون دوام السياسة الحالية الآن هم الذين كانوا اشد رغبة في ترقية مجالس الحكومة الذاتية تدريجًا من الذين يطلبون قلب تلك السياسة وهناك مسالة اخرى ارتد اليشارها بالاستصار قبل الفراغ مما نحن فيه وهي ان محاضر اعمال المجلس تنشر الآن في الوقائع المصرية والمعتاد ان ير علية « لما زمان طويل قبل نشرها والمشهور ان المحاضر الرسمية تتضمن خلاصة وجيزة مما يجري في المجلس حقيقة فلذلك افترح قوم ان يحضر مكاتبو الجرائد جلسات المجلس ويبلغني ان آراء اعضاء المجلس غير متفقة في هذه المسالة على انهم اذا عاونوا محافحة الحكومة فيها فالحكومة تحل رأيهم محل الاعتبار ولكي ارى ان لا يتم ذلك اذا اتفقت اكثرية كبيرة من الاعضاء عليه ، لانه قابل للاثبات والذي من وجوه عديدة ( ۷ ) الحكومة الذاتية المحلية (٢) كتب اللورد دفرين في تقريره يقول " ومقرر ان الحكومة الذاتية المحلية هي احدن اعداد واصلة مرفاة لما يقرب من النظام الدستوري ، وعليه انما تبالى المديريات التي ينقب اعضاؤها كما مر شرحه (۳) وهذه المجالس يكون مدير المديرية رئيس تجالسها دائمًا وعدد اعضاء المجلس منها يختلف من ٨ الى ٣ حسب اتساع المديرية . وقد نص في القانون النظامي انه يجب ان يستشار المجلس منها في ما كان مثل تغيير زمام المديرية او زمام البلاد واحداث او تغيير او ابطال المواد والاسواق في المديرية . ويجوز ان يستشار ايضا في امور (1) نجم كلاما آخر عن عمله عنى تضرير شوائى في المسائل انة لدلا في (۲) ميزانية سنة ١٩٠٧-١٩٠٩ (۳) انظر (٦) مجالس شوری القوانين والجمعية العمومية