```markdown - ٣٩ -بل المراد منها ليس في مصر عدد كبير من العُقلاء الذين يقدرون أن يفرغوا من وقتهم ما يلزم للنظر في أمور الجميع؛ كما يجب (1) اذ مصر بخلاف البلدان الاوربية من هذا القبيل . فتقولم هذا صحيح . ولولا ذلك لكان يسهل عليَّ وعلي غيري نظراً الى الذين نعرفهم من الاوربيين في مصر أن ندل على عدد كافٍ لعدة مجالس نيابية وليس لمجلس واحد فقط من الرجال المختصين بالمسائل المختصات، ولكن المرجح أن أكثر هؤلاء الرجال يرفضون الخدمة فان معظم الذين لهم شأن ومقام من الاوربيين يقيمون في مصر ثمانية اشهر للسنة فقط وكلهم لهم اشغال فيها وقليلون منهم ، تطبعون ان يفرغوا ما يلزم من وقتهم للنظر في أمور الجميع . ومما يزيد هذا الامر أهمية ان كثيراً من عُمل مجالس شورى القوانين يتم على يد لجان تستغرق حضورها الجلسات وقتاً طويلاً . فلذلك يخشى ان اضطرار خيرة رجال الاوربيين الى الغياب عن المجلس يلقي ظله على عاتق رجال لا يكفون للنيابة عن الزملاء الاوربيين وابداء رايهم . فاهمية هذه المسألة تضطرني الى الكلام بكل حرية وصراحة ولذلك اقول ان الرأي الذي كانوا يدونه لي أكثر من سائر الآراء هو مزيد الاحتراس والحذر لئلا يقع التشريع بيد جماعة من الأناثين من اهل السياسة والتجارة وذلك أهم عندي في الحكم على تركيب المجلس فأنا في اذاً النتاج التي نستنتج من الحقائق المذكورة آنفاً النتيجة الأولى التي اميل الى استنتاجها هي ان مراعي ما عند الاوربيين في مصر من روح المحافظين فاستنبط مشروع غير مشبع من روح الاحرار . لان مثل هذا المشروع يسهل على الجميع تاس طريقتهم حتى يعتدوا الى معرفة ما يوافقهم مما لا يوافقهم . فاذا ثبت بعد الاختبار انه يوافق مع امتيازات اخرى غير الي مضت سهل معها ذاك اذ ذاك بخلاف ما لو نمت اولاً ثم تبين بالاختبار انها تضر الجمهور ولا تنفعه فانه يسترعاجها بعد ذلك . وعليه ارى ان يكون حق انتخاء اعضاء المجلس معدوداً وان يؤلف المجلس من اعضاء قليلين من الاقطار لا من اعضاء كثيرين والنتيجة الثانية هي الانتفاع بخدمة قضاة المحاكم المختلطة في المجلس الى حد محدود. ولا انكر ان ذلك عمل الانتراغ مبدئياً فكثيرون قالوا لي ان الواجب فصل الوظائف الشرعية عن الوظائف القضائية في النظر المصري . كما لي في الحال في غيره من الاقطار وانا اوافق على هذا القول بوجه الاجمال وافضل ان لا يشتغل القضاة بغير الحكم او اماكن ذلك . (1) وهذا ما ذكر في كتاب غرفة التجارة الاسكندرية ( انظر الملحق ١ ) ```