```markdown - ١٩ -(٥) الامتيازات الأجنبية (۱) تمهيد وابت في تقريري عن سنة ١٩٠٤ وجوب تغير النظام المعروف بالامتيازات الأجنبية وابت في تقريري عن سنة ١٩٠٥ التغييرات الواجبة بوجه الاجمال وطلبت من الجمهور البحث والمناقشة فيها فتناقشت الجرائد المحلية فيها مزيد الاجتهاد طبقا لما كنت انظر وجاءتني رسائل من ثلاث هيئات عمومية مهمة اما الرسالة الاولى ففى غرفة التجارة العمومية بالاسكندرية وهي توافق على تغيير نظام الامتيازات الحالي بصن التغيير على شروط وفى احوال اشير اليها بالتفصيل في ما بعد واما الرسالة الثانية في رجال المحاماة في الاسكندرية والقاهرة. وقولهم في هذا الموضوع حهة اذ المرجع إنهم ادري من سائر طبقات الناس بما ينتج عن النظام الحالي من المشقة واللكلفة . ورأيهم هنا ايضا التغيير ولكن على شرط ان يكون مع حفظ الضمانات التي في الأجانب الذين في مصر شر الحكومة الاستبدادية واما الرسالة الثالثة في غرفة التجارة المختلطة بمصر القاهرة . وهذه الهيئة تأبى الاصلاح الذي عرضته ولكنها تسلم بالمشقة والكلفة الذين تتجنان من التأخير اللازم عن الجبري على النظام الحالي وتؤمل ان الدول ذات الشان تدبر واسطة لمنع هذا التأخير فلا يحق لي بوجه الاجمال ان استاء من النتائج التي وصل اليها الباحثون والمتناقشون اليها في ما مضى من أبحاثهم ومناقشاتهم اذ ما كنت لا تنظر اتفاق الآراء بالاجماع وخلولها من كل اختلاف في قضية كالتى نحن بصددها . ولكن يظهر ان الرأى غالب على كثيرين من أكابر الثقات بامور مصران البلاد تجاوزت الزمان الذي يصنع استعمال الامتيازات الاجنبية فيه كما تستعمل الآن وانه لا غنى عن تغيير فية فإن الناقدين الذين بدوا اقوالهم على معرفة الحقائق حق المعرفة لم يدافعوا عن النظام الحالي في كلامهم وانما أبانوا العيوب ذلك النظام ونقائصه. وانا لا الانسان في سبيله قبل يجبو ذلك النظام ونقائصه. وانا لا اخالفهم في ذلك ولا احط من قيمة ذلك العيوب. وانما اؤمل انها لا تكون مما يستحيل تذليله والتغلب عليه . على اني وجدت كثيرا مما قيل في نقد اقتراحي مبنياً إما على نقص في معرفة فعل النظام ```