- ۲۰۳ -ولا ريب في ان استثمار الاموال من الخارج وثمرتها في الاراضي الزراعية كثيراً ولكن يجب قبل كل شيء درس الشروط التي ستتعلى بموجبها الامتيازات درساً مدققاً. واني عالم ان البعض قد يؤاخذون الحكومة بهذا التأخير بقولهم انها لا تشجع على المشروعات الخصوصية ولا تظهر اهتماماً زائدًا بترقية البلاد . ولكن اقول انا مثل هذه لا يحسن الاعتداد بها لان مسألة الاراضي في الاهمية بمكان عظيم ولا ابلغ اذا قلت ان مستقبل السودان كله يتوقف على الكيفية التي تحل بها فوقائع اعمال شاهرة بذلك وتاريخ البلدان الاخرى ايضا يشهد بان عاقبة الاسراع الضرر. مثال ذلك ان الزمندارية في بنغالا كانوا يلتزمون جبابة اموال الاراضي لحكومة المغول فلما تولى اللورد كورنواليس حكمدارية الهند سنة ١٧٩٦ فان لهم ان يكون تلك الاراضي كما يمتلك الاراضي بلادهم فكانت النتيجة انه ضرب ضرائب دائمة على تلك الاراضي. ومعهم حقوق الاهالي على تلك الاراضي. وقد مضى عليها اكثر من مئة سنة ولم تنقض على ما يرام . واري انه يخشى من مثل ذلك على السودان وانه يجب اجتنابه بكل ما في الامكان . وبمزيد خوفا منه قول المستر بونـس فـي تـقـريـره " وقد كان الاعتقاد قبل الآن انه يسهل نزع حقوق الاهالي على الاراضي بعد الاتفاق مع صاحب الامتياز عليها ولكني اميل الى اعتقاد ما يخالف ذلك ، فانا لا أكتفي بقوله هذا بل اقول اني اعتقد ما يخالف ذلك كل الاعتقاد. فيجب تحقق ماهية حقوق الاهالي اولاً وتعيين الشروط الموافقة لتلك الحقوق في اعطاء الامتيازات وبعد ذلك ينظر في هذه المسألة والا خرجنا عن جادة الحكمة . ومما يزيدني اعتقاداً بعد عمـة رأي هذا ان الحكومة السودانية اعطت امتيازات قليلة بعد فتح السودان بمدة قصيرة وقد ثبت ان اعطاءها لها كان قبل اوله بدليل قول المستر بونـس انها ورثت مشاكل جمة ترتبك بها ادارة الاراضي والاراضي مدة من الزمان ومن مصلحة اصحاب الاموال الذين يقصدون ثمرتها بطريق الصواب ان تأتي الحكومة في درس هذه المسألة فقد اشترى الناس وباعوا كثيراً من اراضي مدينة الخرطوم وأظن ايضا ان تأتى الحكومة في درس هذه المسألة فيجب اجتناب الاهوال ابداً . وقد حصلت مضاربات في اراضي البناء في الخرطوم وكتب عنها المستر بونـس ما يأتي : ــ كانت نتيجة هذه المضاربات زيادة أجور المساكن زيادة فاحشة حتى صار يتعذر على الناس ان يجدوا مساكن لهم. وعلاوة على ذلك فانه لا يوجد مساكن لان