ـ ١٧٤ ـ الملحق الثاني كتاب من ارل كروم الى رئيس غرفة التجارة الانكليزية في الاسكندرية عن النيل في ١٨ فبراير سنة ١٩٠٧ سيدي ورد علي كتابكم المؤرخ في ۱۷ دسمبر فأرجو ان تعربوا لغرفة عن عظيم شكري لما على تلبيتها ما طلبته في تقريري السنوي الماضي من ابداء الراي في الاقتراحات التي جاءت فيه عن الامتيازات الاجنبية . فالملاحظات التي ابدتها لي ذات فائدة وسُتَحَل محل النظر والاعتبار وقد لطت ان الاقتراحات التي وردت في تقريري السنوي الماضي وصفت بانها “ تأول الى الغاء الامتيازات الاجنبية “. فأقول ان هذا الوصف لا يطابق تلك الاقتراحات لان الآراء التي عرضتها على الجمهور في السنة الماضية والتي سأزيدها تفصيلا في تقريري الآتي لم يكن الغرض منها الغاء الامتيازات الاجنبية بل تعديل النظام الحالي على وجه يبقى ما هو لازم منها لخير الاوربيين في مصر و يعدل النظام التشريعي تعديلاً مطابقاً لمقتضى احوال البلاد . وقد ذكرت غرفة التجارة نتيجة مداولتها على هيئة قرارين اما القرار الاول فقد اعربت غرفة التجارة فيه عن ترددها في تأييد ما اقترحت من التغيير حتى تحدد العلاقات التي بين الحكومة الانكليزية والحكومة المصرية تحديداً يضمن بقاء أانكفة الراجحة لانكلترا في مصر . فتداركتني حكومة جلالة الملك ان اقول انها تعترف بان دوام ما جرى من الاصلاح في مصر حتى الآن وترقبة ذلك الاصلاح يتوقفان على الاحتلال الانكليزي . وكذلك يقال في كل تغيير يطرأ على نظام الامتيازات الاجنبية. وبناء عليه تطلب حكومة جلالة الملك ان يقوم الجميع انة ليس تم موجب التردد في تقدير ذلك النظام بسبب الشك في دوام الاحتلال البريطاني للقطر المصري اما القرار الثاني فيتعلق بالصعوبات التي تحول دون انشاء مجلس تشريعي يجوز ثقة البلاد ذلك الصعوبات عظيمة ولكني أؤمل التغلب عليها ولا اطيل الكلام بهذا الصدد الآن لاني عازم على الاسهاب فيه في تقريري عن السنة الماضية هذا واني الخ ( الاضاء ) كروم