Sudan Archive

Open the original scan

OriginalTranslateTranslation unavailable — showing the original.

```markdown - ۱۳ -فلا ريب ان ابناء هذا الزمان أخذون الآن في نسيان المساوىء التي كانت في الماضي ثم ان التعليم والتهذيب اثارا اطباء كانت كامنة طبقا لما كان ينتظر فاسمخ اوضع علاج يعرف انه هو والباشا متساوان امام القانون ونشا في الصدور روح استقلال كانت الامثال تضرب في فقده قبلاً . فلا عجب اذا كان احداث المصريين يبتدئون * ينهون * ليصول * ليصعب * اغلبهم في حكومة بلادهم وادارتها وليس في الناس اقل كرماً عن يماثل هذه الاماني المخترقة الشريفة بالصدود والنفور . كأنما ليس في الناس اقل حكمة من ينتظر فاسمخ اوضع علاج يعرف انه من يريد الالمآء الى حكم المقرل الى الحدود التي يجب قصر تلك الأماني عليها وعدم تعديها في الوقت الحاضر. واني صد يق للمصريين اصدق من ان اغلهم او اغشمهم فلذلك اسأل نفسي قائلاً ما هو الذي يروّمة الاحداث المصريين على ما يستفاد من الآراء التي ينوب الحزب الوطني عنهم فيها فلا يروون أن يرقوا الى مناصب الحكومة المالية التي يقلدها الاوربيون الآن وليس عندي كلمة ضد هذه الامنية ولكني سأستوفي هذا البحث في مكان آخر من هذا التقرير (1) اما ان فأنتم اتكلام على ما هو اعم من ذلك في بيان الحزب الوطني مما هو سياسي محض . ثم يعلمون على ما فهمت التوسع في النظمات الشوروية توسعاً عظيما في الحال . والظاهر ان الناس يختلفون كثيراً ولاسيما في انكلترا في معرفة مقدار ما حصلت معه عليه من النظام الشوروي ويأستقظ الكلام على ذلك في فصل آخر من هذا التقرير (٢) وأكتفي هنا بالبحث عن الحد الذي يمكن ويحسن ان توسع اليه السلطة كلها من وأجمعية العمومية لم اسمح ان الحزب الوطني عبر عن بيانه بعبارات صريحة تعين مطالبه ولكني فهمت انه يطلب انشاء مجلس شبه مجلس الشورى القوانين ولا ادري ان كان يطلب حصر السلطة كلها في مجلس واحد او انشاء مجلس ثان بمثابة مجلس الشيوخ في فرنسا او مجلس الاعيان في انكلترا . ولا ادري ايضا ان كان يقصد ان ذلك المجلس النيابي المصري يسمن القوانين لسكان القطر المصري كلهم بلا فرق ولا تميز او يسمنها لرعايا الحكومة المحلية وعدم دون غيرهم فاذا كان يقصد سئها لسكان القطر جميعهم فلا غنى عن تحول جميع الدول بذلك وهي لا تقبل به . على اذا ائما عبرنا صفاً عن هذه الأمور التي لا تخلها وان تكن من الأهمية (1) انظر الفصل ٩٥ ) في الخدمة الملكية « (۲) انظر الفصل (۱) في مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية « ```

Text produced by OCR — report an error