```markdown - ۹۸ -ويجب أيضاً طرح مبلغ ۳۳۰۰۰۰ ج.م. من الزيادة المذكورة آنفاً لمعرفة الزيادة الحقيقية في المصروفات وذلك للأسباب التي شرحها السرفسنت كوربت في مذكرته والملغ المذكور هو ما بقي من الاعتمادات الخصوصية التي مع أكثرها لابتناء سنة ١٩٠٦ فنقل إلى حساب هذه السنة ولا ريب في أنه يبقى مبلغ يعادله بلا صرف في ختام سنة ١٩٠٧ ولا جلـى مجلس شورى القوانين الى ما يرى ويوم يفكر الامكان طرح مبلغـان آخران ايضا عند تقدير ميزانية السنة الجارية احدهما ٣٥٠٠٠٠ ج.م لحساب التعداد وهذا مصروف لا يتكرر سنوياً والآخر ٤٤٤٠٠٠ ج.م. اضيفت إلى مصروفات جيش الاحتلال وهذا وإن يكن يتكرر سنوياً لكنني ارجو ان لا يزيد عما هو عليه. فيصلة هذه المبالغ الاربعة ١٧٤٠٠٠ ج.م. واذا طرحناهـا من الزيادة كلها وقدرها ١٤٠٠٠٠٠ ج.م. لم يبق ٥٦٦٠٠٠ ج.م. فالزيادة الحقيقية في المصروفات الادارية لم تزد عن مبلغ ٥٥٣٥٠٠ ج.م. وهـو ما قلت آنفه متوسط زيادة الإيرادات السنوية الا زيدة قليلة قدرها ١٣٠٠٠٠ ج.م. ولم يكن من الحكمة ان تزاد المصروفات عن ذلك هذا واني اعلم ان النافد الذي لا يتجاوز طبقة النافذين الاعتيادين والذي لا يسأل عما يقول او يفعل يقتصر غالباً على الاطناب في طلب اصلاحات يجب اجراءها ولكنه لا يبين طريق الوصول الى المال اللازم لاء اءها . فلست اشكو من خطته هذه وأما من يقول ويفعل وهو شاغر بأنه مسؤل عن اقواله وافعاله فلا يسمعه ان يفتل الأمر الأخير أي تدبير المال اللازم للاصلاح وهذا الطلاق الكلام في هذا المعنى حتى يعلو اعضاء مجلس شورى القوانين خصوصا الحدود التي لا يحسن بالحكومة ان تتعداها لاجابة رغائبهم وتحقيق امانيهم بوجه السرعة سواء كان من جهة تخفيض الضرائب او من جهة زيادة المصروفات لانها اذا تعدت تلك الحدود كانت العاقبة على الأرجح مما يسوءه ويسوء الأمة التي ينوبون عنها . وسأتكلى على حدة عن امكان الاصلاح في المسائل الخصوصية التي وجه مجلس شورى القوانين الانتظار اليها ( 3 ) العلاقات المالية بالسودان سجري قريباً تغيير جديد مهم جداً في العلاقات المالية بين مصر والسودان فقد كان الشك في المنفعة المادية من امتلاك السودان جائزاً منذ بضعة أعوام ولكن كل شك من هذا القبيل أخذ في الزوال مرينا ان لم يكن قد زال تماماً وسأسهب في تقريري عن السودان ```