- ٩٧ -إلى بقاء هذه الزيادة في المصروفات السنوية على قدر الزيادة في الإيرادات السنوية . وعلى ذلك يؤمل ان الزيادة تظل كل سنة على قدر ما كانت في السنة الماضية ( ٢١٧٥٠٠ ج . م ) ليستعاض بها عما يؤخذ من المال الاحتياطي فيهممنا اذا أن نعلم كم كانت زيادة الإيرادات المصرية السنوية في السنين الاخيرة وقد بحثت عن ذلك مدققًا فوجدت أنه لا تيسر لنا تعيين ذلك بالتدقيق من مجرد النظر في الارقام الواردة في الحسابات المطبوعة وذلك لان الإيرادات زادت بادخال مبالغ فيها كانت تترك قبلا خارجة عنها أو كانت تذكر فيها كايرادات صافية بحيث ان كل زيادة من هذا القبيل تقابلها زيادة مناسبة لها في المصروفات ايضاً فهي زيادة اسمية لا حقيقية . ثم إن الإيراد من ضرب النقود يختلف كثيرًا فلا يصح ان يُعد من جملة ابواب الإيراد التي يقاس عليها . هذا من الجهة الواحدة ومن الجهة الاخرى نجد ان تخفيض الضرائب الذي تم في السنين الاخيرة ينقص زيادة الإيرادات السنوية نقصا مؤقتا ان لم يكن دائمًا . فبعد ما حسبت حساب هذه المبالغ المؤثرة في زيادة الإيرادات تبين لي ان الإيرادات زادت على معدل ٥٠٣٠٠٠ ج . م في كل سنة من السنوات الخمس ولي يكن ان اقول انى لا ارى سببا يوجب عدم استثراء لا سيما وان الاموال الطائلة التي تجعل الا. مصروفات اساسية لا بد أن يكون لها ريع وايراد في المستقبل على وجه من الوجوه . غير ان الأمر يتوقف على ثقل فصول السنة وعلى سعر القطن ولا يمكن الانتباه بكل أمر من هذين الامرين على سبيل الحدس والتخمين . ولكن مهما كان المستقبل فلا ريب في ان المبلغ الذي ذكرته أنفا وهو ٥٠٣٠٠٠ ج . م يصع أن يُعتد دليلاً يستدل به الآن . فالواجب أن لايراد مصروفات الحكومة الآن عن هذا المبلغ والا تعدينا المبادئ الجوهرية التي أرى المحافظة عليها أمرا واجبًا وأعود بعد هذا الشرح الطويل إلى النظر في ميزانية السنة الجارية . فقد قدرت المصروفات فيها بمبلغ ١٤٣٤٠٠٠ ج . م بزيادة ٢٧٥٠٠٠ ج . م عن المصروفات التي قدرت في ميزانية ١٩٠٦ ولكن من هذه الزيادة ٢٧٥٠٠٠ ج . م غير حقيقية بل ظاهرية لأنها حاصلة عن ذكر مبالغ في الإيرادات والمصروفات كان لا يذكر منها قبلا إلا صافي الأعداد بعد طرح مبلغ من آخر ) (۱) وقد أوضحت ذلك ب (۱) (٢٤) وجـه ١٩٠٤ سنة في التفصيل ( ١٣ )