السودان المصري ۸۲ مراعاة ما هو مدون في المادتين ۹ و ۱۰ فاذا تساوت الاصوات كانت الترجيح لجانب الرئيس وتدون قرارات المجلس في سجل محاضرة مع بيان رأي كل عضو على انفراده ولكل عضو خالف الاغلبية ان يطلب اثبات اسباب مخالفته في المحضر ۹ – للحاكم العام سواء حضر الجلسة او لم يحضرها ان يخالف ما أقرته الاغلبية لاسباب تدون في محاضر المجلس ويعتبر قراره هذا في هذه الحالة من جميع الوجوه كانه قرار المجلس ۱۰ – للحاكم العام سواء حضر الجلسة او لم يحضرها ان يوقف تنفيذ اي قرار من قرارات المجلس حتى يرفعه الى السلطة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من وفاق ۱۹ يناير ۱۸۹۹ ۱۱ – للحاكم العام في مجلسه ان يسسن قواعد لا تخالف هذا القانون تختص بضبط اعمال المجلس وبيان عمل اجتماعاته وتعيين موظفيه وتقرير واجباتهم ۱۲ – اذا غاب الحاكم العام بالاجازة او تعذر عليه القيام باداء وظيفته لمرض وكذلك اذا خلت وظيفته تنتقل سلطته كلها الى مجلس الحاكم العام اذا لم يكن هو قد عين نائباً عنه في وظيفته ۱۳ – للحاكم العام كان يمكن بمعبدأ عن مجلسه ان يعين موظفا ينوب عنه في رياسته وفي ماله له من السلطة كلها أو بعضها المتعلقة بالمجلس بمقتضى المواد السابقة ١٤ – للحاكم العام كان يمكن بمبدأ عن مجلسه ان يباشر وحده ما للحاكم العام في مجلسه من السلطة كلها أو بعضها اذا أجيز ذلك بقرار من المجلس ١٥ – لا يجوز تفسير أي نص من نصوص هذا القانون بما يفيد تحويل الحاكم في مجلسه سلطة لو كانت له وحده لجاءت مخالفة لنصوص اتفاق ۱۹ يناير ۱۸۹۹ الاولي اتفاق معقود حتى الآن بين حكومتي مصر والسودان اهـ ذلك هو نص القانون الصادر بإنشاء مجلس المساعد الحاكم العام