ومشقة ادارية عدنا ما يعترض به عليها من وجوه أخرى وهذه المسألة تحتاج الى بحث كثير وهي مطروحة الآن في معرض النظر والاعتبار والأمل انه بيت الرأي فيها في خلال كتابي لتقرير هذه السنة الجارية (۸) مسألة دنشواي لا اقصد ان اطيل الكلام في ۱۰، يعرف بمسألة دنشواي اذ قد قلت كل ما اريد قوله من هذا القبيل في مذكرة مؤرخة في ١٢ يوليو سنة ١٩٠٦ وقد طبعت وانما ازيد على ذلك انه لا احد يأسف من حدوث هذه الحادثة المشؤومة أكثر . في أومن رجال الحكومة الذين افتتت وظائفهم ان يفعلوا شيئاً فيها. فقد كانت نتيجتها مشؤمة سيئة . من وجهين . الأول اني وان كنت لم اشك قط في وجوب اتخاذ التدابير الفعالة السريعة لملكية الذين تعدوا على الضابط البريطانيين او في عدالة الاحكام التي حكمت بها الحكمة المعينة لنظر القضية المرفوعة على اولئك الجانين لكي لم اكن لا جهل ان تلك الحادثة ستقوم القليلي المعرفة بالامور مصر بخلاف الحقيقة في حكمهم على احكام البلاد وادارتها. وهذا الخطأ مما يقضي بالاسف. والثاني ان هذه الحادثة حدثت قبل سكون الهيجان الذي حدث بسبب حادثة الحدود بين تركيا ومصر فنوم الناس ان بين الحادثتين علاقة واحدة انه لم يكن بينهما علاقة ولا حدثنا في زمان واحد فان مسألة الحدود اخلت في ١٥ ، اي حين كتب السر تقولاس او كتر سفير بريطانيا المعطى كتابة الاخير الى ناظر الخارجية المانية واما حادثة دنشواي فلم تحدث الا في ١٣ يونيو (1) ولم يكن لحادثة دنشواي علاقة بموضوع آخر خارج عنها الأما ذكرته في مذكرة في المؤرخة في ١٣ يونيو ووجهت الانتظار اليو مرارا في السنين الاخيرة وهو شاهد من شواهد كثيرة على ان روح التمرد على القانون أخذ في الازدياد وان السبب فيه ليس السياسة بل صعوبة حفظ القانون والنظام في مصر . انقضاء من الحكم الاستبدادي إلى الحكم القانوني في هذه السنين (۱) غرض قوم غير من نشر كتاب بلا امغاء المحته برسالة لي عن حادثة الحدود وادعوا انها امتداد لـ "حادثة الحدود" وانه كان بينهما علاقة. وأما حقيقة الحادثة فهي أن الحادثتين لم تحدثا في زمان واحد، وأن حادثة الحدود أخلت في 15 مايو، بينما حادثة دنشواي حدثت في 13 يونيو. وأن العلاقة بينهما هي أن كلتا الحادثتين تشير إلى عدم رضا المصريين عن الاحتلال البريطاني. (۲) "الانتظار" كلمة غير واضحة في النص الأصلي. قد تكون "الانظار" أو "الانتشار". (۳) "المعطى" كلمة غير واضحة في النص الأصلي. قد تكون "المعني" أو "المبعوث".