```markdown - ۳۲ -

كان او اوريـا فـاظـا ابـدل النظام الحالي بالنظام الجديد بقيت سلطة البوليس هذه على ما هي عليه بلا زيادة ولا نقصان وقد نبغي كثيرون الى وجوب زيادة عدد الاوربيين في البوليس اذا غيرت الامتيازات الاجنبية اعماله وعلى الخصوص فى المدن المصرية فاقول ان هذه الزيادة واجبة سواء غيرت الامتيازات او لم تغير. ولكني مع ذلك اوافقهم على ما نبهوني اليه لاني اعتقد ان زيادة عدد البوليس الاوربي تثمن عدم النشاط في استعمال السلطة . اذا انا عالم ان نظام البوليس لم يبلغ غاية الكمال في بلد من بلدان اوربا، بل لان كلمة البوليس الاوربي تكون اوقع في نفس المصري ولا في البلاد التي تهيج الاعتاد الجنسية فيها احيانا لسوء الحظ يخشى فيها ان يؤدي تعرض البوليس المصري للاوربيين في اعماله الى ما يفضل اجتنابه ، اكثر مما يفضل الاوربي يزداد الا في المدن (1) ، وميزاد اجتنابه ، اكثر مما يفضل الاوربي يزداد الا في المدن (1) ، وميزاد اكثر مما يفضل الاقتضى الأمر و متى ضبط البوليس اوربا وجب بحسب النظام الحالي اخبار قنصله بضبطه حالا ولكن بحسب النظام الذي اطلبه لا يلتزم رجال البوليس ان يعتبر قنصله بضبطه بل يحق له هو اخباره ، اذا شاء غير أنه يكون قد اكتسب بمقتضى المعاملة حقا بان يفرج عنه حالا اذا قدم كفالة او ان يحضر امام قاضي اوربي بعد ضبطه باربع وعشرين ساعة كامله الكلام عليه . وهذا ما لا يجد الاجنبي ضمانا اعظم منه ولو ضبط في اعظم البلدان ضمانا للحرية الشخصية وقد قيل لي انه يحسب النظام الذي اطلبه لا يستطيع الاوربي ان يتكل على حماية وكيل دولته السياسي او مندوب قنصليته للوقاية من شطط البوليس وسوء استعماله لسلطته كما يتكل على تلك الحماية الآن . فهذا القول صادر عن خطاء اذ جهد ما يستطيع الوكيل السياسي او مندوب القنصلية ان يفعله الآن اذا رأى ان البوليس اساء معاملة رجل او امرأته من اهل وطنه ، هو ان يشكوه الى رجال السلطة التنفيذية في الحكومة المصرية ليفتتوا الشكوى ويجبروا المدل اذا وجدوا الشكوى صحيحة ، وليس في كل ما اقترحته وطلبتة اي ممنع من بقاء ذلك على ما هو عليه الان هذا وقد اسهبت في الكلام عن مداخلة البوليس لما لها من الاهمية بذاتها وايضا لاني أثبت ان كثيرين من كبار الاوربيين وكرامهم يبحثون ان يغني نظم نظام الامتيازات (1) انظر الفصل (٦٥) في البوليس ```