- ۲۲ -

فيو لقطعها الأمل من الوصول إلى نتيجة ، فالنظام الحالي ، فالنظام الحالي يغادر مصر بمنزلة

السي الماجز في أمر التشريع وذلك بزيادة ارتباطه وكلفته من يوم إلى يوم لأن احتياجاتها

آخذة في الازدياد والازدياد حاجاتها يستلزم ازدياد عدد المواضح التي تحس الحاجة فيها

الى سن القوانين والتشريع

فدوام الحال على ما في عليه يلحق المطلب والضرر ، بصالح الجميع من أوربيين ومصريين

فكيلهم في تحمل الضرر سواء

فالتغيير الذي اقترحته يتضمن إلغاء بعض التشريع الذي يكون الآن بطريق السياسة

على يد وكلاء الدول والاستعانة عنه بمجلس محلي يكون كله مركبا من الأوربيين ويعلى

سلطة مقيدة في التشريع فلا ينفذ قانون من القوانين التي تقتضي الأب رفى الدول

ومصادقتها الأب يمد قبول أكثيرية هذا المجلس له ، ومصادقة الحكومة المصرية والحكومة

البريطانية كليهما عليه

هذا وادفع الأب بعضا من أشهر الاعتراضات التي اعترض بها على قبول هذا المشروع

( ج ) مدة دوام جيش الاحتلال

سمعت ان كثيرين يقولون ان مصالح الأوربيين تثبت مخوفقة بالانخطر في هذه البلاد

بقول الأراء التي اعرضها ما لم توضع العلائق التي تكون بين الحكومة البريطانية ، وصرفى

المستقبل توضيحا أجلى مما في عليه الآن وهذا هو الرأي الذي ابدنه غرفة التجارة البريطانية

في كتابها ( انظر الحق الأول )

فانتير هذه الفرصة التي سخت اتفاقا للبحث في مسألة طالما بحث فيها الكتاب نفسه

تتهمهم أمور مصر من أول الاحتلال البريطاني الى الآن وهي بسط الحكومة البريطانية

حمایتها على مصر

فالحماية في اصلاح اهل السياسة كفة تفيد معاني شتى ، فغاية الحكومة البريطانية للجزائر

الايونية حسب نص معاهدة باريس المبرمة سنة ١٨١٥ تختلف من وجوه كثيرة عن حماية

فرنسا لتونس حسب الاتفاق الذي وقع في قصر سعيد في ۱۳ ماي ۱۸۸۱ على ان مجرد بسط

الحماية على بلاد لا يستلزم لناتو ابطال حقوق الاجانب المقيمين بها . فحقوقهم في تونس

لم تلغ الأ بعد المفاوضات التي جرت بين الدول والجمهورية الفرنسية عقب بسط حمايتها

على تونس. وهذا عدا الاعتراضات الأخرى القوية التي يعترض بها على حماية بريطانيا