-١٥- في القطر المصري بقطع النظر عن تخومهم وسالهم وفصلهم اذ هذه الجنسية في الجنسية الوحيدة المكانة الحصول المماثلة الانشاء . ولم يكن البحث في هذه المسألة يشفي غليلا أو يتعدى حد المناقشات النظرية لما كانت البلاد غامضة في بحار الenchm لاشرافها على الافلاس وكأن مصر السودان مجهولاً لا بعلة الا الله • وكان التناظر شديداً بين انكلترا وفرنسا ولكن هذه الموانع زالت كلها ألا ن ولم يبق غير مانع واحد وهو الامتيازات الأجنبية فأنه ما دام هذا النظام موجودا فلا مناص من انقسام المصريين والأجانب الفاطنين مصر فسمين منفصلين كانهما جيشان متضادان وزد على ذلك ان طوائف الاوربيين النازلين في مصر لا نجد مصالحها معا • ولذلك لا يجمع سكان بر مصر في هيئة واحدة ولا تماسك طبقاتهم. مما ولا تجمع قوتهم على عمل ألا اذا انشئ منهم مجلس شورى محلي وقد بحث في ذلك في تقريري السنوي الاخير وساعد البو في عمل آخر من هذا التقرير (1) فأن انشـــــاء هذا المجلس خير واسطة تأول الى اشتراك الطوائف المختلطة التي تسكن وادي النيل سيف الملحلة واول خطوة تؤدي الى انشاء وطنية مصرية لا تضر بمصالح مصر الحقيقية . وهذا عدا الاعتبارات الأخرى التي بثبت منها ان انشـاء نفع للاوربيين والمصريين جميعاً . على ان في عام بالصعوبات التي لا بد من تذليلها قبل انشائه فربما مر زمان طويل قبل ان يعقد أول مجلس شورى للاوربيين وحدهم بمصر (فا باللك بالمجلس الذي نحن بصدده) ولكني واثق انه لا بد من الوصول الى الغاية في الختام لان النجاح في بلوغها لا يتوقف على رأي أنراد قليلين مهما كان مقامهم وتقدم ولا يتوقف ايضا على رأي من يكون في مصر من الاوربيين أو المصريين بل لا بد منه بحكم الطبع اذ القواعد الاعتيادية التي تنطبق على الشوء والارتقاء السياسي تدلنا على أنه لا بد من منع الاوربيين الساكنين في بر مصر استقلالام التشريعي ليسوا قوانينهم بانفسهم عوضا على أن تسن لهم بطريق السياسة حسب النظام المققد الكثير الكلمة الذي لا يصل العمل به الآن . فالفوز لا بد منه وأن يكن يلوخ هذا الفوز قد يطول امره يبقى لي أمر اقوله قبل ختام الكلام على الحركة الوطنية المصرية وهو ان في مصر عدا اولئك المصريين الذين اتغلوا لقب الحزب الوطني فئة صغيرة متزايدة من المصريين الذين لم يسمع القليل عنهم. فرجال هذه الفئة يعشقون ذلك اللقب قدرا ما بشقته مناظرهوم الذين يختلفون عنهم في آرائهم وافعالهم وهم رجال الحزب الذين اسميم جبأ بالاختصار (1) انظر الفصل (٥) في الامتيازات الأجنبية