حدثني رجل فرنسوي خطير الشأن خبير باحوال الجزائر قال ان القوانين العرفية استبدلت اخيرا بالقوانين المدنية الاعتيادية في بعض البلاد الواقعة خلف الجزائر فاستنتج احد مشايخ الجزائر من ذلك استنتاجاً غريباً حيث قال " على العدل السلام اذ لا بد فيه من شهود الآن " فالى هذا القول اوجه انظار الذين يريدون الاسراع في ادخال الاساليب الغربية برمتها الى بلاد شرقية متأخرة لانه لم يدر في خلد الشيخ فظ انه قد يحكم على البريء اذا تعذر وجود الشهود وانما الذي خطر بباله هو انه ما دام لا يحكم على احد بلا شهود فالمجرمون ينجون اذا من العقاب . وهذا نفس ما يجري الآن في القطر المصري فقد قلت مراراً واعيد الآن ايضاً اني اعارض في اتخاذ التدابير العنيفة لحل هذه المسألة وارى ان لا يحدث اقل تغيير جوهري في النظام الحالي غير انه لا يصح ان يغتر احد بالوقت المطلوب او بالصعوبات التي لا بد من ملاقاتها قبل ان يحل حكم القانون المنتظم محل النظام الاستبدادي الذي ظلت احكامه تجري على المصريين الى عهد قريب . وعلينا في اثناء ذلك ان نستخدم كل الوسائل الممكنة لتقليل عدد الجنايات ومنع الميل الى ارتكابها فضلاً عن تحسين نظام البوليس والقضاء وذلك باتخاذ الطرق الموافقة كالتعليم وانشاء اصلاحيات للبالغين غير اني أؤمل مع ذلك ان ينال المجرمين العقاب الموافق متى ثبت ذنبهم. واني ازدري بالشفقة الكاذبة التي تأخذ قوماً على الجانبين دون المجني عليهم . وكثيراً ما لاحظت من بعض الادلة ما جعلني اعتقد ان هذه الشفقة تقرب من التناهي في القطر المصري اما عدد الجنح فموجب للرضى اكثر من عدد الجنايات فقد بلغت الجنح سنة ١٩٠٦ ٦٣٨٥٣ جنحة يقابلها ٧٧٠٦٠ جنحة سنة ١٩٠٥ فتكون قد نقصت ١٣٠٢٧ جنحة واهم سبب لهذا النقص هو انه تقرر في السنة الماضية ان يباح للمجني عليهم طلب محاكمة المذنبين بدلاً من النيابة العمومية في بعض الجرائم الصغيرة التي لا يخشى منها الاخلال بالنظام العام وقد اشرت في تقريري عن السنة الماضية ( وجه ۷۹ ) الى ان النيابة العمومية قد شطت وافرطت في طلب العقاب. فادى الامر الى كثرة رفع القضايا العمومية في جرائم صغيرة ولكن بقطع النظر عن هذا السبب نقص عدد الجنح نقصاً حقيقياً مهماً فقد بلغ عدد السرقات ١٦٥٧٩ سنة ١٩٠٦ يقابلها ١٨٥٢٦ سرقة سنة ١٩٠٥ فتكون قد نقصت ١٩٤٧ سرقة وكتب النائب العمومي في ذلك يقول " ان سببه غير معلوم علم الييقين ولكن يحتمل ان يكون السبب تأثير قانون سنة ١٩٠٤ الذي يقضي بالاشغال الشاقة على بعض ذوي السوابق