- ١٤٣ -الماضية في الاحكام الصادرة على الاحداث الجرمين وفي مسألة حبسهم احتياطيا ووجهت انظار القضاة واعضاء النيابة الى كل قضية وجد فيها ما يحتاج الى نظر . وقد قال السرملكوم مكربيث " ان هذه المراقبة انتجت نتائج حسنة جداً والامل عظيم باستمرار هذا التقدم . ومما يسر ذكره ان عدد الاحداث الذين حوكموا سنة ١٩٠٦ كان ٣٣٤٦ يقابلهم ٧٢٥٩ سنة ١٩٠٥ وان عدد الذين حكم عليهم بالحبس نقص من ٤٨٢ الى ٧٩ وتنشأ الآن اصلاحية كبيرة للصبيان والبنات ويزاد عليها قسم للصنائع فنزول بذلك صعوبة من أم الصعوبات التي تعترض القضاة حتى الآن وحينئذ يمكنون من ارسال الصبيان والبنات الى الاصلاحية متى رأوا وجوب الحكم عليهم بهذه العقوبة (۸۹) الجنايات بلغ عدد الجنايات التي ارتكبت سنة ١٩٠٦ ٣٢٠١ جناية وقد تقص عدد السرقات ( من اصحاب السوابق ) ١٥٠ سرقة وظهر ايضاً نقص قليل في جنايات الشروع في السرقة واتلاف المزروعات والتزوير والاغتصاب وهتك العرض غير ان جنايات القتل زادت من ٥٨٣ الى ٧٤١ والشروع في القتل من ٣٩٢ الى ٣٤٤ والسرقة من ٤٤١ الى ٤٩٧ والحريق عمدًا من ٤٤٠ الى ٥٢١ ولا مشاحة ان هذه الزيادة التي اشرت اليها مراراً في تقاريري السابقة هي اسوأ ما يوجب الاستياء في مصر . وكثيراً ما يبلغ على الحكومة في البحث عن اسباب هذه الزيادة وازلها عوقا عن معاقبة المجرمين لان ذلك هو العلاج الحقيقي لهذا الداء وانا اوافق على انه متى زادت الجنايات في بلاد وجب البحث عن سبب زيادتها ولكني اقول ان معالجتها بنغير العقاب يجب ان تتوقف على السبب الذي يظهر الحقيقي نوعه . ثم ان زيادة القطر تؤدي الى زيادة الجنايات غالباً ولكن ما من شخص يعلو ولو قليلاً عن احوال بر مصر يظن ان الجنايات زادت في القطر المصري اخيراً بسبب الفقر فلا بد اذاً من سبب آخر له معرفة غير عصبة في رأيي . فالسيب هو على ما ارى ان القانون لا يرهب المجرمين الارهاب الكافي لروهم فقد عوقب مرتكبو ٥٦٠ في المائة فقط من الجنايات التي ارتكبت السنة الماضية واما مرتكبو ٠٦ ٥ في المائة الباقية فقد تعذر الامتداد اليهم او اثبات الجريمة عليهم بعد الامتداد اليهم .