``` - ۱۲۷ -مستعدة لانشاء المعامل الكيماوية وتعيين المفتشين الخبيرين للقيام بالعمل ولكنها ما دامت المثبتات الناشئة عن الامتيازات الاجنبية موجودة فلا فائدة من ذلك اما تجارة الكحول بالبجلة وبيع المشروبات الروحية بالمفرق في المحلات التي لا تشرب فيها فتير مقيدتين بقوانين الأنا ولا يجوز انشاء معامل البيرة والكحول بلا رخصة غير ان الحكومة لا تستطيع الامتناع عن اعطاء الرخص اذا كان الموقع الذي يراد انشاء العمل فيه موافقاً وقام الذي يطلب الرخصة بكل الشروط التي تشترطها معلنبنا الضبط والربط والعقبة العمومية فيظهر من هذه الخلاصة المختصرة ان سلطة الحكومة غير كافية للقيام بما تقتضيه هذه المسألة . وليس هناك الا وجه واحد يرجى منه خير وهو ان الحكومة اهتمت بهذه المسألة كثيراً منذ أعوام و لم تكن الحانات قد انتشرت في الارياف حينئذ فتقر رأيها سنة ١٨٩١ على ان لا تعطي رخصة بأنشاء حانة في بلدة لا يبلغ عدد سكانها ۳ آلاف ذمة الا في احوال خصوصية ولكن موظفيها اهملوا تنفيذ هذا القرار بعض الاهمال فتور الزاي في مارس سنة ١٩٠٥ على عدم اعطاء الرخص في كل بلدة كبيرة كانت او صغيرة بلا إذن من نظارة الداخلية وقد تولى المستر مشل تقصة النظر في طلب كل رخصة مدة السنتين الماضيتين قال ذلك دون تكاثر الحانات ولا شك عندي انه من اهم الاسباب في حصر اكثر حوادث السكر في المدن. وكل ما ممته يؤيد الرأي الذي ابداه المستر مشل وهو ان رذيلة السكر لم تنطرق بعد الى امالي الارياف تطرقا يذكر . واقول ايضاً انه رغماً عن قصور القوانين الحالية شملة المستر مشل واعوانه على المسكرات في الثلاث السنوات الماضية لم تحل من الفائدة لان عدد المحلات العمومية التي تباع فيها المشروبات الروحية في كل انحاء القطر كان ٤٣١٤ في ۳۱ ديسمبر سنة ١٩٠٥ نقص في ٣١ ديسمبر سنة ١٩٠٦ أي انه قل ٨٨٩ في سنة واحدة وكان عدد هذه المحلات العمومية في ۳۱ ديسمبر سنة ١٩٠٧ منها ٤٧٣ عملا في " الاحياء الدورية" في القاهرة والاسكندرية ، و بورت سعيد والسويس نقل عددها ۱۱۷ في خلال السنة ويسرني انه ليس في القرى التي يقل عدد سكانها عن ٣ آلاف نفس غير ٥٥ حانة اما احتساب هذه المحلات فهم ١٩٨٦ اجانب والباثون وعددهم ١٤٣٩ من رعايا الحكومة وقد دهمت لما علمت ان ١٩١ من هؤلاء مسلمون وقبل ختام الكلام في ما نحن فيه احب ان اوجه بعض الاقوال خصوصا إلى الذين ```